برلمان الثورة

بالرغم من كل الظروف التى يمر بها مجلس الشعب.. وإعلان الدستورية العليا بحله.. نرى مجلس الشورى يعقد اجتماعاته برئاسة د.أحمد فهمى.. بادئا جلساته بالتهنئة للرئيس المنتخب د.محمد مرسى ثم أخذ فى مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2102/3102 لاعتمادها بمناسبة العام الأول للخطة الخمسية وذلك بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنظرها وإعداد تقرير عنها يقدم إلى مجلس الشورى.. والذى أحالها إلى الحكومة فى الثالث من شهر يونيو 2102 ليطرح بعد ذلك على مجلس الشورى!!

وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الاقتصادية بالشورى - نوقش خلالها ما ورد فى الخطة وحضرتها الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.. وقد استطاعت اللجنة التى يرأسها الأستاذ محمد الفقى والتى تدارست خلالها لوثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2102/3102 لتكون أول خطة تعد بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام من قيام ثورة 52 يناير 1102 وقد ركز التقرير الذى أعدته اللجنة على عدة نقاط.. كان من أهمها عن الوضع الراهن اقتصاديا.. واجتماعيا.. وسياسيا فى مصر.. وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى؟!

∎ كما لوحظ أن الخطة أشارت لواقع الاقتصاد المصرى.. بعد أن شهدت تغيرات مهمة أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن وعلى أداء الاقتصاد بشكل كبير.. وكان فى أولوياتها تراجع معدل نمو الناتج الإجمالى ليصل إلى 2٪ فى 1102/2102 مقابل 4٪ فى عام 0102/1102 وقد أشارت الخطة الاقتصادية الحالية.. أنه من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب إلى 5,4٪ وهو ما سجلته الخطة رغم العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لعام 1102/2102 والذى بلغ نحو 4,431 مليار جنيه بنسبة 6,8٪ من الناتج المحلى.. وفى نفس الوقت قدر العجز فى مشروع الموازنة الحالية لعام 2102/3102 بنحو 531 مليار جنيه.. أى بنسبة 6,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية؟!
∎ وعن حجم الدين العام المحلى أشارت الخطة أنه بلغ 7331 مليار جنيه، بينما بلغ الدين الخارجى 47 مليار دولار بما يعادل 402 مليارات جنيه فى الوقت الذى سجلت حجم البطالة 3 ملايين عاطل فى عام 0102/1102 بينما ارتفع معدل البطالة 8,11٪ عام 0102/1102 وإن كان يتوقع أن يصل إلى 4,21٪!!

∎ كما لوحظ أن تقرير الخطة الاقتصادية والاجتماعية قد أشار إلى معدلات التضخم منذ عام 8002 حيث بلغ 2,61٪ وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والتى بدأت معدلات هذا التضخم يظهر خلال النصف الأول من عام 9002/0102 إلى جانب تحسن نسبى فى تلك الفترة حيث انخفض عام 1102 إلى 7,01 إلى 5,7٪ ليعاود الارتفاع النسبى إلى 9,9٪ فى فبراير 2102؟!

∎ كما تميزت اجتماعات مجلس الشورى هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى وألقى كلمة هنأ فيها د. محمد مرسى الرئيس المنتخب معبراً عن امتنانه لرئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمى وأعضائه معبراً عن الفترة التى قضتها حكومته والتى كانت تعمل على توفير احتياجات ومتطلبات الشعب من استقرار وأمن حامدا الله على استطاعته القيام بهذه المسئولية التى كانت معجزة فى حد ذاتها من الله رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد من مظاهرات واعتصامات ولولا اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟!

∎ ويضيف د.الجنزورى.. وكان من أهم ما حرصنا عليه هو ثبات قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.. إلى محاولات تحسين المعيشة وهو ما نعتبره توفيقاً من عند الله.. إلى جانب فتح خط ائتمان مع المملكة العربية السعودية بمبلغ يقدر ب 052 مليون دولار لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.. وهذا كان يتطلب منا العمل كحكومة مسئولة بصرف النظر عما يقال عنها.. بأنها حكومة تسيير أعمال.. المهم أننا كنا نعمل ونوفر كل احتياجات المواد التموينية.. وكل متطلبات المواطنين وسوف نستمر فى عملنا حتى لو كنا سنترك العمل فى الغد.. وذلك من أجل تلبية احتياجات الشعب؟!

∎ ولوحظ أن كلمة د.الجنزورى.. كان لها تأثير إيجابى على نواب الشورى.. حيث توجه عدد كبير منهم مكان جلوسه لتحيته وقد بدت على وجوههم علامات الود.. فما كان منه إلا أن دعى للجميع بالصحة ولمصر بالخير والاستقرار.. مما دفع زعيم الأغلبية بالشورى الأستاذ على فتح الباب بإلقاء كلمة رد فيها على د.الجنزورى.. أشار فيها إلى الظروف العصيبة التى تولى فيها المسئولية وفى نهاية كلمته قدم له الشكر وعلينا جميعا مواصلة العمل لإعلاء مصلحة الوطن الذى يعلو فوق كل المصالح الشخصية والعامة؟!