عثمان أمام اللجنة الاقتصادية بالشوري :

8.5٪ معدل النمو المتوقع في الموازنة الجديدة

أعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الحكومة تسعي من خلال الموازنة الجديدة »0102/1102« إلي تحقيق معدل نمو 8.5٪ وإذا ما استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فان معدل النمو سيعود ليحقق 7٪ العام القادم »1102/2102«. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة د.خلاف عبدالجابر لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة »0102/1102« واضاف الوزير انه من أجل تحقيق معدلات النمو المتوقعة يجب توفير استثمارات اجمالية بمقدار 652 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها 561 مليار جنيه.. وأكد ان الغلاء غول يلتهم الرصيد الايجابي الذي حققته الحكومة خلال السنوات الماضية وان الحكومة تحاول السيطرة علي الغلاء مشيرا إلي ان هناك 5.2 مليون أسرة يمثلون 5.8 مليون فرد تحسنت أحوالهم المالية الا انه بسبب الغلاء هناك 6 ملايين شخص تراجعوا تحت خط الفقر. ولهذا تحرص الحكومة علي تحقيق نمو اقتصادي يسهم في تحسين مستوي المعيشة من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية.. وطالب الوزير بضرورة الارتقاء بقطاع الصناعات التحويلية حتي يسهم بشكل أكبر في تحقيق معدل النمو المستهدف.