أسبوعان وهم معتصمون أمام مبنى عملهم، مهندسو وعمال شركة غاز القاهرة بمدينة نصر.. ينامون ويستيقظون على الأرصفة وهم على نفس الوضع والحال يشكون من سوء أحوالهم والفساد الإدارى والمالى الذى لحق بهم وتمكن منهم وكل مطلبهم هو تحقيق العدل حتى يعود النظام وتتبدد الفوضى فى كل الإدارات.. لم يطالبوا بزيادة مرتبات أو تعيينات أو حوافز وإنما توحدوا جميعهم لإقالة رئيس مجلس الإدارة الفرعون الطاغى وقائمته السوداء من الحاشية المقربة والمستفيدة منه، تقدموا بشكواهم إلى الشركة القابضة والشركات المؤسسة كبتروجيت، جاسكو وتاون جاس وأخيرا وزير البترول.. وحتى الآن مطلبهم الوحيد المتفق عليه معلق، ولا حياة لمن تنادى.. السطور القادمة تحكى عن المأساة والقهر الذى عانى منه المهندسون والموظفون بالشركة. مهندس طارق إسماعيل يعمل بشركة غاز القاهرة لتوصيل الغاز الطبيعى منازل ومنشآت تجارية وصناعية قال: ليست لنا مطالب فئوية ولا نطالب بزيادة مرتبات أو حوافز وتعيينات، كما أننا لسنا من ضمن موجة الاعتصامات، فهذا هو الاعتصام الخامس لنا، فكان هناك اعتصام من قبل قيام الثورة والاعتصام الرابع فى إنبى والاعتصام الخامس والحالى أمام مبنى العمل وهذا الاعتصام أجمع فيه كل الفنيين والمهندسين وجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بالشركة على مطلبنا وهو إقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد حسنين رضوان بسبب الفساد الإدارى والمالى الذى حدث للشركة.. ومطلبنا بعد إقالة رئيس مجلس الإدارة أن توضع لائحة مالية محددة وإدارية واضحة.
بدأ الفساد من رئيس مجلس الإدارة عندما قام بعمل ورشة «نجارة» لتقليل نفقات الشركة لصنع المكاتب للشركة.. وللأسف أصبحت هذه الورشة لعمل مكاتب وكراسى وأغراض أخرى مهداة لأصحاب الشركات المختلفة وأصحاب المصلحة، هدايا من نفقات الشركة مما زاد العبء على كاهل الشركة، وفى المقابل يتم تقليل الحوافز على إنتاجيتنا، فمثلا مقابل كل 100 متر إنتاجية نأخذ نسبة 100 جنيه، ولكن التغير واللعب فى اللوائح المالية غير الثابتة تجعل الحوافز كل مرة متغيرة وليست ثابته فنقوم بإنتاجية 100 متر ونأخذ نسبة 70 جنيها أو أقل، وعندما نذهب للشكوى للمدير يرسلنا إلى الإدارة المالية، ومن ثم الإدارة المالية ترسلنا إلى القطاع الإدارى «بيفسحنا» فى كل الإدارات وفى الآخر لا نأخذ حقنا وبالطبع هذا الأسلوب جعلنا نتعامل مع الشركة كأننا موظفون ولسنا إنتاجيين، فالمدير قتل بداخلنا روح الإنتاج والتنافس لعدم وفائه لنا بالنسبة المعهدوة على عدد الأمتار المنتجة.. إضافة إلى المحسوبية فى التعيينات فمثلا إذا تقدم أحد المهندسين بخبرة 10 سنوات يتم كتابته على أنه خبرة 7 سنوات فى حين أن هناك حديثى التخرج تم تعيينهم على الفور.. كما أنه وضع أفراد أمن ليس لحماية الشركة وحمايتنا وإنما للتجسس علينا ونقل الأخبار إليه.
كما قمنا - جميع الموقعين على طلب إقالة رئيس مجلس الإدارة - بإرسال هذا الطلب والشكوى إلى الشركة القابضة التى تقوم بمراقبة إنتاجنا لأن العمال والجميع معتصم، لا نعمل ب 50٪ من الطاقم وإنما لدينا شلل تام والإنتاجية صفر لمدة أسبوعين وهى مدة الاعتصام، وقمنا بإرسال شكوانا إلى الشركات المؤسسة «بتروجيت، تاون جاس وجاسكو» وأرسلنا شكوانا إلى وزير البترول ولكن حتى الآن لم تحدث أى استجابة ولن نتراجع حتى إقالة مدير الشركة وأعوانه «القائمة السوداء» من الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 46 من 1062 ... ومن ضمن الفساد أن مدير الشركة يستخدم 4 سيارات وهى سيارات خاصة بالشركة لاستخدامه الشخصى واستخدامات عائلته والسيارات هى «باسات» رقم 795 وص أ ، كومودو 461 ص ر ط، النترا 627 ى أ ب ولانوس 761 ق ج ب، كل هذه السيارات خاصة بالشركة وأخذها لخدمته الشخصية.
* إحباط المعنويات
كما قال المهندس سمير صبرى إن مدير الإدارة الهندسية وهو المهندس ريمون جرجس أخبره بأن يقلل من إنتاجيته لأنه لن يستطيع إعطاءه النسبة كاملة، وأن هناك سقفا للنسب ومهما زاد الإنتاج سيكون هناك حد أقصى.. على الرغم من أننا شركة إنتاج ولابد أن من أهدافنا أن تزيد إنتاجيتنا شهريا ولكن دائما يعرقلوننا ويحبطوننا معنويا حتى يقل إنتاجنا وبالتالى لا يقومون بدفع النسبة المفروضة.
* سوء المعاملة وسياسة الخصم
وقدم محمد عبد الغفور رئيس وحدة شكواه قائلا: أنا رئيس الوحدة اسما فقط وقام بتهميش سلطاتى وتفرقتنا جميعا على الإدارات، فأصبح هناك إدارة حصر وكميات وإدارة نقل وإدارة مشروعات وعندما أقوم بطلب شىء ما لابد أن يرجع المسئول إلى الإدارة ويأخذ فترة لأخذ موافقة كتابية وهذا ما يؤخر العمل ويسبب لنا الإحراج مع العملاء ومع أنه قلص سلطاتى إلا أننى مازلت رئيس وحدة حتى تتم محاسبتى على أى تقصير فى باقى الإدارات.. وأيضا تكملة للفساد الإدارى المعاملة التى يتم معاملتنا من خلالها فى الحالات المرضية.. فالفنى مثلا إذا مرض يتم إعطاؤه شريط دواء مسكن والحد الأقصى لعلاجنا 30 جنيها فى حين يتم صرف أدوية تجميل وتخسيس ب 150 جنيها.. أما بالنسبة للخامات فدائما يحدث عجز بها أو سرقتها فمثلا فى آخر مرة أثناء الجرد كانت هناك خامات لم أقم باستلامها.. فمثلا أنا أقوم بإنتاج مواسير خط الغاز فى البيت وقطرها نص بوصة.. نجد فى الجرد 2 بوصة وهو ما يتم استخدامه فى المنشآت التجارية والصناعية على الرغم من عدم استخدامى لها وعندها يتم تنفيذ الخصم على راتبى، وعندما تمت سرقة بعض الخامات من القسم وقمنا بضبط السارق وتم طرده وأخذ حوافزه وراتبه بالكامل قبل الطرد ولم يتم الحصول على المسروقات وتم تعويض العجز المقدر ب 100 ألف جنيه بالخصم من رواتب جميع الموظفين فى إدارة واحدة كل حسب راتبه وكان الخصم على مدار 9 شهور من 20 جنيها وحتى 100 جنيه.. وزاد جبروت مدير الشركة بقوله «وزير البترول ممكن يتغير وأنا لأ».. وكل ما يهمه هو عمل العلاقات المختلفة فى مجالات مختلفة بتعيين ذوى المحسوبية حتى يقوموا بخدمته فى أمور أخرى ولا يهمه أن الشركة ليست بحاجة إلى مهندسين أو موظفين حتى لا ترهق ماليا.
* محاولة فض الاعتصام
وقال المهندس أحمد مدحت فى الإدارة الفنية: عندما بدأنا بالاعتصام فى بداية الأمر هددنا بإثارة شائعة ليست لها أساس من الصحة وهى أن الشركة ستقوم بالتصفية وبعدها ب 4 أو 5 أيام قام بإحضار الموظفين التابعين لحاشيته ليقوموا بإغلاق الطرق فى مدينة نصر ويحولوا اعتصامنا السلمى إلى مشكلة مرور وبالفعل تم على أثر ذلك إحضار الأمن المركزى، ومن ثم بعد ذلك قام المهندس ريمون جرجس بإخبار الأمن بأننا من العقود المؤقتة التى تدير الفوضى والخراب ويريدون اقتحام الشركة بالغصب وعندها قمنا بإعطاء بطاقتنا إلى رئيس الأمن وتحقق منها أننا معينون منذ فترة وليس لنا أى مطلب سوى تغيير قيادة الشركة والموظفين الفاسدين فنحن نسعى للتطهير وليس من أجل حوافز أو مرتبات وإنما ليسير العمل بشكل إنتاجى أفضل وبلا فساد حتى لا تهدر الحقوق.
* ظلم الحوافز
كما قدم أحمد محمد فرحات شكواه وهو سائق فى إدارة النقل قائلا: سائق المدير وهو عادل فارس يقوم بقيادة إدارة النقل على الرغم من تعيين مدير فيها وهو مهندس حسام ولكنه المدير الصورى والكلمة الأولى والأخيرة لسائق المدير الذى دائما ما يقول لنا: سائق المدير «هو المدير»، وعلى الرغم من أنه يعمل للتوصيل فى البيت وليس فى المواقع إلا أنه يأخذ حوافز 1000 جنيه وأنا 200 جنيه وأعمل فى مواقع الخدمة
1- الاعتصام استمر لمدة 17 يوما ولم يكن وقفة احتجاجية لمدة يوم. 2- تم إرسال لجان لمراجعة مستندات إدارات الشركة المختلفة من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات وعلى أساسه تم تعليق الاعتصام من يوم 11/4/2102 وحتى انتهاء أعمال اللجنة وتقديم تقرير بما تم. 3- مطلب المعتصمين الوحيد هو إقالة رئيس الشركة المهندس/ محمد حسنين رضوان وليس زيادة الأرباح، مع العلم بأن الأرباح كانت 18 شهرا من الأصل ولم تتم زيادتها كما زعم الأستاذ خالد النجار فى مقاله.
4- لا يوجد محرض على الاعتصام وإنما اجتمع أغلبية العاملين من جميع الإدارات على مطلب واحد، ويوجد مفوض أو أكثر عن كل إدارة حسب تعداد الموظفين بالإدارة.
5- لا يعقل أن يوصف 753 موظفا من إجمالى 1062 موظفا بقلة من العاملين. المفوضون عن المعتصمين: