مئات العمال ينظمون 4 اعتصامات وقفة احتجاجية بشارع مجلس الشعب للمطالبة بتشغيل الشركات وصرف مستحقاتهم

كتبت – سهام شوادة /وتصوير- هند محمد:
نظم المئات من عمال 5 شركات اليوم اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب بالتزامن مع انعقاد جلسة اليوم للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء بعودة شركاتهم للقطاع العام وتشغيلها وصرف مستحقاتهم المالية, فيما شهد شارع مجلس الشعب وجوداً مكثفاً لقوات الأمن المركزي.
وقام المئات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالاحتشاد أمام المجلس لمطالبة أعضائه بالضغط على الحكومة لتشغيل الشركة وتنفيذ الحكم الذى صدر من مجلس الدولة برئاسة المستشار “حسونة محمد”, باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات شركة “النيل لحليج الأقطان”.
قال العمال: قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتسريح العاملين بالشركة ليتمكن من بيع أراضى الشركة، وقام بنقل العديد من العمال إلى مناطق بعيدة عن مساكنهم لإجبارهم للخروج على المعاش المبكر.
وجدير بالذكر أن شركة النيل قد تم بيع ما يزيد على 50% من أسهمها فى ظل حكومة الجنزورى الأولى، عام 1997، من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية، وأشار العمال إلى أن قيمة عقد بيع الشركة بلغت نحو 220 مليون جنيه، بعكس قيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت نحو 17 مليار جنيه، حيث تمتلك الشركة العديد من المحالج والأراضى على ضفاف النيل.
بينما دخل المئات من العاملين بشركة المراجل البخارية، في اعتصام مفتوح، أمام مقر الشركة القابضة للكيماويات بجاردن سيتي، لحين صرف مستحقاتهم الشهرية المتوقفة منذ خمسة شهور، بالاضافة لوجود العشرات من العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب.
ويطالب عمال المراجل البخارية بضرورة تدخل أعضاء مجلس الشعب لحل أزمة العمال وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة.. وقال رزق صديق أحد العاملين بالشركة, إنه علي الرغم من أن هناك حكم قضائي بتوزيع العاملين علي شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لحين تجهيز شركة المراجل البخارية, إلا أنه لم يتم ذلك حتي الآن, مشيرا إلي أن هذه الشركة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط التي تنتج محطات الكهرباء العملاقة، حيث أنها المنافس الوحيد لإسرائيل في هذا المجال.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع شركة المراجل لرجل الأعمال نجيب ساويرس، والذى قام بنقل جميع المعدات والعمال إلى شركة الوطنية للأعمال المعدنية التى يمتلكها ناصف ساويرس, وتم طرد جميع العاملين بالشركة.. ونقلوا للعمل فى الشركة الوطنية، عقب بيع شركة المراجل البخارية قبل اندلاع ثورة 25 يناير إلا أن مدير شركة الوطنية أصدر قرارا بعدم صرف مرتباتهم.
أما عمال شركة المشروعات والتجهيزات البترولية ” بتروجيت ” فجددوا اعتصامهم للمطالبة بعودة العمال المفصولين للعمل.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة مكتوب عليها “عمال بتروجيت يريدون العودة للعمل”، كما رددوا هتافات “قول متخافش غراب لازم يمشى، يا غراب يا خربها أطلع بره وسيبها، يسقط يسقط عبد الله غراب، يا جنزورى مش شايفينك عبد الله غراب بينا وبينك”.
وقال مجدى محمد الغريب، أحد العمال المفصولين:” فوجئنا باخلاء طرفنا ورفض ادارة الشركة عودتنا للعمل وقمنا بالذهاب إلى ثلاثة فروع للشركة والمقر الرئيسى للادارة للشكوى، وتدخل قائد بالجيش وتعهد بالتدخل للعمل على عودتنا للعمل، علما بأننا نملك جميع الخطابات التى تفيد بأحقيتنا فى العودة، وبعدما سلمنا تلك الخطابات للادارة قام الموظفين بتمزيق تلك الخطابات “.
وأضاف أحمد محمود أحمد توجهنا إلى وزارة القوى العاملة لمطالبتها بعودتنا إلى العمل وقمنا بتحرير محضر عمل رقم 1882، وقام الوزير السابق بتنظيم مقابلة مع مجلس الشركة وأعضاء النقابة ووعدنا بالعودة إلى العمل بتاريخ 5/5/2011وفوجئنا بعدم الاستجابة.
وأعلن العمال أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم والتي تمثلت في تطبيق قرار وزير البترول بعودة جميع العمال المفصولين إلي أعمالهم وتعيين العمال المؤقتين، نظراً لتدني مستوي معيشتهم خاصة أنهم أمضوا بالعمل مدة قاربت ال 15 عاما.
فى الوقت الذى نظم فيه عشرات العاملين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزراة الصناعة مسيرة احتجاجية مرت على مبنى مجلس الوزراء وتوقفت أمام مجلس الشعب، للمطالبة باختيار قيادات المصلحة من الكفاءات العاملة بالمصلحة وليس من الوافدين عليها، وإقالة جميع المستشارين العاملين بالوزارة والذين يكلفوها شهريا آلاف الجنيهات ومساواة العاملين بالمصلحة ماليا واداريا بالعاملين بديوان الوزارة.
وطالبوا أيضا بصرف مكأفاة ال 100 يوم عن امتحانات النقل لعام 2010/2011 والتى لم تصرف حتى الآن، بالاضافة إلى صرف بدلات عن طبيعة العمل والمخاطر والعمل بالمناطق النائية حسب نص القانون وفتح باب الترقى للدرجات الاشرافية للمدربين، ورفع نسبة استفادة المنفذين الفعليين للدورات التدريبية إلى 50% كحد أدنى وتعديل القرار الادارى رقم 396 لسنة 2000 المنظم للعملية التدريبية والأعمال الادارية بالمصلحة، كما طالبوا بتوفير وسائل انتقال للعاملين بالمراكز والمناطق والديوان العام للمصلحة.
وشدد العاملون بالكفاية الإنتاجية على أنهم لن يفضوا اعتصامهم، مطالبين بتسويتهم بباقي العاملين في هيئات الدولة المختلفة، وحصولهم علي حافز ال200 % الاضافي الذي أصدره رئيس الوزراء، بالإضافة إلي اقالة المهندس أحمد طه رئيس المصلحة.
وردد المعتصمون هتافات منها: “يا جنزوري فينك فينك أحمد طه بينا وبينك”، و”يا كتاتني فينك فينك أحمد طه بينا وبينك”، و”ياطنطاوي فينك فينك أحمد طه بينا وبينك”، و”الصحافة فين الحرامية أهم”.
تصوير هند محمد
تصوير هند محمد
تصوير هند محمد