الصيادلة يعترضون: رفض شركات الأدوية لقبول المرتجعات باب رئيسي لأدوية الرصيف

الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة أشار إلي أن أزمة المرتجعات تتسبب في خسائر فادحة للصيادلة.. فإجمالي استثمارات الأدوية المتداولة بالسوق المصرية 15 مليار جنيه سنوياً.
والمرتجعات تمثل 3% منها مشيراً إلي أن رفض الشركات قبول المرتجعات يتسبب في خسائر للصيدليات تقدر ب 450 مليون جنيه سنوياً. وأوضح أن جميع الشركات ترفض ارتجاع الأدوية بعد6 أشهر فقط من بيعها للصيدلية وهناك شركات ترفض ارتجاع الأدوية بعد ثلاثة شهور مما يكبد الصيدلي خسائر فادحة.
وأضاف أن عدم التخلص من المرتجعات بمعرفة الشركات يمثل خطراً علي صحة المواطنين مشيراً إلي لجوء البعض لإعادة تغليفها من جديد بتواريخ صلاحية حديثة تمهيداً لطرحها بالأسواق مرة أخري وحذَّر من ظهور بُعد اجتماعي وصحي خطير للأزمة نتيجة ظهور سوق للأدوية منتهية الصلاحية؛ حيث يقوم أفراد متخصصون وسماسرة في الإتجار بالأدوية بالمرور علي الصيدليات لشراء الأدوية وإعادة تغليفها وبيعها في الأسواق؛ الأمر الذي يهدِّد صحة المواطنين. ويؤكد أن هناك عدة أجهزة مسئولة عن ظاهرة أدوية الرصيف منها وزارة الصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
ويري زين العابدين أن الحل الأمثل هو مقاطعة الشركات التي لا تلتزم برد المرتجعات منتهية الصلاحية ووقف التعامل معها حفاظا علي صحة المواطنين مؤكدا أن المستهلك عليه دور أساسي في هذه العملية وهو أن يقوم بالتخلص من أي دواء في منزله بطريقة آمنة يستحيل معها إعادة استخدامه.
ويؤكد زين العابدين أنه توصل لخطة مع شركات توزيع الدواء عبارة عن سلسلة من المفاوضات المباشرة مع عدد من شركات إنتاج وتوزيع الأدوية. وإلي الآن لم يتخذ أي قرار انتظارا لنتيجة المفاوضات.
الدكتور ثروت باسيلي يؤكد أن بيع الأدوية والأدوات الطبية مهزلة مسئول عنها وزارتا الصحة والداخلية فلابد من وجود حملات مكثفة لمتابعة الأسواق وأن تشرف وزارة الصحة علي ما يباع في الأسواق ويكون لديها حملات تفتيشية منتظمة.
ويري أن وزارة الصحة مسئولة عن تسجيل الدواء وتسعيره وإصدار بيان بمحتوياته والمادة الفعالة به والدواء غير المسجل بوزارة الصحة والذي ينتشر علي الأرصفة هو دواء مهرب كالنقود المزورة حيث تعاد تعبئته وتغليفه حتي إذا كان منتهي الصلاحية.