عشوائية في أسعار السكر.. وشركات التعبئة الرابح الوحيد من أسعار الحكومة «المنخفضة»

حالة من الغرابة تشهدها سوق السكر، وذلك بسبب تفاوت الأسعار في كل منطقة عن الأخري بل تفاوت الأسعار بين المحلات التي توجد بنفس الشارع الشيء الذي وضع المواطن في حيرة.. وأصبح المستهلك تحت وطأة استغلال شركات التعبئة الخاصة التي رغم قيام مصانع السكر الحكومية ببيع طن السكر لها ب4500 جنيه وتطبيق الاتفاق منذ أكثر من 15 يومًا مازالت الأسعار مرتفعة، وفي جولة ل«روزاليوسف» بمحلات البقالة والسوبر ماركت بمناطق وسط البلد وقصر العيني والسيدة زينب اكتشفنا وجود تفاوت كبير في أسعار السكر لدي المحلات والبداية كانت من سلسلة مجمعات الأهرام الحكومية نيو ماركت التي اختفي منها السكر المدعم الذي كان يباع بسعر 425 قرشًا للكيلو، وكان يسمح فقط للفرد بشراء 3 كيلو وجدنا أنه لا يوجد سوي سكر ازيزس وهو معبأ بمعرفة إحدي شركات التعبئة الخاصة، ومن إنتاج شركة الدلتا للسكر وعندما سألنا عن السكر المدعم قالوا إنه لا يوجد سوي السكر الحر بسعر 5 جنيهات للكيلو وهو يعتبر أقل سعر في السوق، إحدي السيدات بعد مكالمة قصيرة مع شخص آخر أخبرته أن السعر وصل إلي 5 جنيهات فأكد لها ضرورة الشراء فاشترت 10 كيلو مرة واحدة وطلبت من زميل لها أن يشتري لها 5 كيلو أخري، القائمون علي المجمع قالوا إنه من حق أي شخص أن يأخذ الكمية التي يريدها لأن السكر المعروض حر وغير مدعم.
وفي سوبر ماركت آخر لا يبعد سوي أمتار عن المجمع وجدنا سعر الكيلو 6 جنيهات وهو تعبئة شركة الوطنية بالسيدة زينب وفي سوبر ماركت آخر وجدنا أن سعر كيلو سكرة الأسرة 7 جنيهات، في حين أن سوبر ماركت مجاور يبيع نوعًا آخر ب6 جنيهات ماركة الباشا تعبئة شركة الحكيم بإمبابة في حين كان يباع سكر ماركة الرحمة من إنتاج شركة تعبئة بمنطقة جسر السويس بسعر 6 جنيهات ونصف الجنيه وفي نفس السوبر ماركت وجدنا ماركة أخري تسمي الضحي مدون علي العبوة 675 قرشًا للكيلو، وهي من إنتاج شركة الدلتا للسكر.
التباين الشديد في الأسعار يدل علي قيام الشركات باستغلال الأزمة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون رقابة من الأجهزة الرقابية.
مصطفي محمود صاحب سوبر ماركت أكد أن عدم تحديد سعر السكر وتضخيم الأزمة أدي إلي استغلال جهات أخري لمشكلة رفع السعر حيث إن موزعي المشروبات الغازية أكدوا لهم أن الأسعار سترتفع منذ نصف الشهر الحالي بواقع 25 قرشًا للزجاجة بجميع أنواعها.
مصطفي أشار إلي أنه لو نظرنا إلي سعر السكر قبل الأزمة فإنه كان يتراوح ما بين 375 قرشًا و4 جنيهات وأن أزمة السكر لم تستمر أكثر من شهر فيجب ألا تستغل شركات المشروبات أو العصائر في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.