.. وتحركات ل«المهنيين» للإسراع بمناقشة قانون «النقابات المهنية»

علي خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993، لعدم دستوريته حذر د. محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني من خطورة انجراف النقابات نحو التعجل في عقد عمومياتها قبل ادخال القانون الجديد، المعد في هذا السياق.. والمنتظر عرضه علي البرلمان، خلال الأيام المقبلة.. واضاف الحفناوي إن الأمانة أجرت العديد من المناقشات ودراسة المقترحات المطلوب توافرها بالقانون ، موضحًا أن القانون أصبح في حوزة الحكومة الآن بعد أن انهت أمانة المهنيين مناقشة جميع التعديلات المقترحة بما يوفر علاجًا للمشاكل والأزمات الموجودة بالنقابات في ظل القانون الحالي.. وأوضح الحفناوي أن تأخر مناقشة القانون الجديد، كان بسبب سيطرة مشروعات قوانين أخري أكثر إلحامًا خلال الفترة الماضية، مثل المعاشات والتأمينات اللذين يخدمان قطاعا عريضا من الناس.