سياسيون: تخفيف شروط الترشح للرئاسة توفيق تشريعي للتعديلات الدستورية

اعتبر خبراء سياسيون التعديل القانوني الذي أقرته أمس الاول المجموعة التشريعية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية علي بعض أحكام القانون 74 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يستهدف توفيقاً تشريعياً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في 2007 .
وينص التعديل التشريعي علي تخفيض النسبة التي يحق للحزب حال الحصول عليها خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة من 5% إلي 3% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وقال د.علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن وضع المستقلين في هذه التعديلات لم يتغير وبالتالي لايوجد أي تخفيف في شروط الترشح للرئاسة بالنسبة للمستقلين خاصة مع تزايد عدد مقاعد البرلمان.
ورأي نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الوضع القائم كما هو والمشكلة الحقيقية في وجود المادة 76 والتي تحتاج بالفعل إلي تعديل بحيث لايقصر حق الترشح علي الأحزاب وانما يعطي الفرصة بشكل أسهل للمستقلين مع وضع ضوابط تحدد ذلك.
ومن جانبه قال د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ما يجري هو اقرار لحالة واقعية لن تضر أو تفيد في ظل وجود فترة انتقالية أو استثنائية تسمح للاحزاب بالدفع بمرشح طالما لديها عضو واحد داخل مجلس الشعب أو الشوري تنتهي 2011، مشيرا إلي أن المتوقع تعديله في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية هو مادتان هما المادة 3و4 والتي حددت حصول الأحزاب علي 5% من أعضاء المجلسين النيابيين.
أما المادة الأخري فسمحت لأي شخص أن يترشح للرئاسة ونظرا لعدم وجود انتخابات رئاسية منذ 2005 فإن الوضع لم يتغير وبالتالي فإن التعديل مفروض الآن بجانب التأكيد علي ما نص عليه الدستور بتخفيض نسبة ال5% إلي 3% وبالتالي هذه التعديلات غير مؤثرة الآن علي الساحة السياسية.
ولفت هاشم ربيع إلي أن الأزمة في كيفية ترشيح المستقلين إذ يشترط الدستور حصول المرشح المستقل علي 250 عضواً بالمجالس النيابية موزعين إلي 65 من الشعب و25 من الشوري و140 من المجالس المحلية ب14 محافظة، إلا أنه مع زيادة أعضاء مجلس الشعب بعد اضافة الكوتة فإن الأمر بدا أصعب إذ يحتاج الأمر لتعديل دستوري جديد ينظم ذلك حتي لايحتاج المستقل إلي 260 عضواً لتأييد ترشيحه فيما بعد، كما أن هذا يسمح بالطعن علي هذه المادة نظرا لوجود تضارب.
ومن جهته قال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بالتجمع إن الاستثناء الموضوع جعل الأمر غير مؤثر، لكن الأمر كله يحتاج إلي تعديل جديد يسمح بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ويمنح المستقلين فرصة أكبر للمشاركة في ظل وجود 97% من المصريين غير منضمين للأحزاب، لافتا إلي تزايد احتمالات مقاطعة حزبه لانتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة أن الشروط التي رفض المشاركة خلالها في 2005 مازالت قائمة.