50 ألف مواطن تعرضوا للنصب واشتروا أراضي زراعية علي أنها مبانٍ فوجئ المهندس عادل نجيب النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية أثناء زيارته لمدينة العبور بشكاوي كثيرة من المواطنين من النصب عليهم من جانب الجمعيات التعاونية الزراعية المالكة للأراضي الواقعة علي طريق مصر الاسماعيلية والممتدة حتي مدينة العاشر من رمضان بشرائهم للأراضي الزراعية علي اعتبار أنها أراض مخصصة للبناء والسكن بسعر متر يصل إلي 50 جنيهاً وأبرز هذه الجمعيات جمعيتا الأمل والقادسية من إجمالي 9 جمعيات هي «أحمد عرابي الطلائع مصر الجديدة مصر التعاونية المزارعون العرب المقاولون العرب النيل العامة للطرق». قال محمد عادل رئيس جهاز مدينة العبور أن هناك نحو 116409 أفدنة سكنية من مساحات هذه الأراضي تم ضمها لهيئة المجتمعات العمرانية التي يمتلكها جهاز مدينة العبور في هذه المنطقة بموجب قرار رقم66 لعام 2009 وقد قامت الهيئة باصدار قرار بوقف عمليات البيع والشراء علي هذه المساحات لحين الانتهاء من إعادة تخطيطها. وأشار رئيس جهاز العبور إلي أن هذه الجمعيات تقوم بعمل تقسيمات وهمية للاراضي بين السكني والزراعي وهي في الاصل لا تمتلكها إذ كان العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية ينص علي أن تقوم باثبات الجدية في الاستصلاح وامتلاك الارض بعد 3 سنوات من توقيع العقد المبدئي أي أنها لا يحق لها البيع. أضاف عاد:ل إن أي عمليات كانت قد تمت علي الاراضي المنضمة لجهاز مدينة العبور من واقع النصب علي المواطنين كأن لم تكن، موضحا أن الجهاز قد نشر أكثر من تحذير في الجرائد الرسمية يفيد بعدم التعامل مع أي كيانات غير شرعية أو مؤسسات تدعي أنها تمتلك الصلاحية في بيع أراض سكنية دون التأكد من تراخيصها من هيئة المجتمعات العمرانية مثل هذه الجمعيات أو العرب أو البدو وواضعي اليد. وقد أظهرت بعض التقديرات أن عدد المتضررين من المواطنين الذين يمتلكون هذه الاراضي يتجاوز 50 ألف شخص. وقال عدد من المواطنين المعنيين بالأزمة إن جمعيتي القادسية والامل قد وعدوهم بتغيير النشاط الزراعي للاراضي إلي نشاط سكني والدليل علي ذلك أن هناك من سجل عقود ملكيته بالشهر العقاري ولكن بعد قرار 66 لسنة 2009 أصبحت العقود كلها كأن لم تكن. وأشار عدد من المنتديات العقارية علي مواقع الإنترنت إلي أن هذه الاراضي لا تصلح للبناء لانها واقعة ضمن حيز كابلات كهرباء الضغط العالي.
