المادة 27 من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة تتيح بيع الأراضي بالمزاد العلني أو القرعة

أكد اللواء عادل نجيب نائب أول وزير الإسكان في أول تصريح له بعد توليه منصبه الجديد أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 79 في مادته رقم 27 يتيح بيع الأراضي بالمزاد العلني أو القرعة في رد علي تصريح للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذي انتقد سياسة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في التصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية خلال حديث تليفزيوني معه.
وقال "نجيب": المادة 27 من القانون واضحة وصريحة حيث حددت بيع الأراضي بجميع أنواعها سواء السكنية أو الخدمية بإحدي طرق أربع وهي أولا البيع بالمزاد العلني وثانيا البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة أو البيع بثمن محدد وفقًا لرأي الهيئة عن طريق عقد لجان أو البيع بالممارسة.
وأضاف نجيب خلال لقائه مع محرري الإسكان والعقارات: إن هناك توجهًا جديدًا للهيئة خلال المرحلة المقبلة وهي أن تكون هيئة خدمية تقدم خدماتها لساكني المدن الجديدة بجانب تقديم المزايا للمستثمرين لتشجيعهم علي تقديم الخدمات أيضًا للمواطنين بهدف تثبيتهم في مساكنهم وتشجيع من هجروا هذه المدن بالعودة إليها.
واستبعد نائب أول وزير الإسكان قيام الهيئة بطرح مشروع "ابني بيتك" بنفس مزايا مرة أخري قائلا "من الصعب طرح أراض مرة أخري بسعر 70 جنيهًا للمتر في ظل ارتفاع توصيل المرافق للأراضي موضحًا أنه من الممكن دراسة طرح الأرض بسعر توصيل المرافق فقط والتي تصل في بعض المناطق إلي 200 جنيه للمتر حيث تم طرح المشروع بدعم من الدولة.
وأوضح أن الهيئة تحملت 19 مليار جنيه كدعم لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الذي يتضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ويهدف لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يجري حاليا إعداد دراسات تتم علي مراحل مختلفة لإنشاء مدن أخري بهدف تحقيق خطة الهيئة والتي تهدف إلي إنشاء 44 مدينة جديدة وتجمعات عمرانية في مختلف أنحاء مصر موضحًا أنه تم بالفعل إنشاء 22 مدينة منها.
وأشار "نجيب" إلي أنه يجري حاليا تحديث التخطيط الاستراتيجي ل10 مدن جديدة منها العاشر من رمضان والسادات والعبور و6 أكتوبر وبدر ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وبرج العرب، موضحًا أنه تمت اضافة مساحات جديدة لعدد من المدن لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين ورجال الأعمال لإقامة وإنشاء مشروعات صناعية في هذه المدن.
وأوضح أنه تمت إضافة 23 ألف فدان لمدينة العبور منها 16 ألف فدان علي طريق الاسماعيلية الصحراوي و7 آلاف فدان علي طريق بلبيس وكذلك تم إضافة 16 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر و 500 فدان لمدينة الشيخ زايد.
وقال إن مياه الشرب متوافرة بجميع المدن الجديدة وبكميات كبيرة تكفي احتياجات السكان حتي لو تم استيعاب الأعداد المخططة للاقامة بها مشيرًا إلي أن الهيئة اتخذت إجراءات لتوفير الأمن بالمدن الجديدة بواسطة وحدات متنقلة تضم عناصر من شرطة التعمير وأفراد أمن تابعة لإدارة تلك المدن بحيث تتحرك تلك الوحدات ليلاً ونهارًا لتحقيق الأمن لسكان تلك المدن.
وأكد "نجيب" أنه لن يسمح بعمليات المتاجرة بالأراضي مشيرًا إلي أنه يجري حاليا تقنين أوضاع واضعي اليد في الأراضي التي تم ضمها للمدن الجديدة بقرار جمهوري بشرط أن تكون تلك الأراضي قد خصصت لواضعي اليد من جهات حكومية أخري قبل ضمها للمدن الجديدة.
وحول نقل تبعية المدن الجديدة للمحليات وفقًا للقانون قال "نجيب": إنه يمكن نقل تبعية هذه المدن للمحليات عند اكتمالها وإن كانت تبعية هذه المدن إلي هيئة المجتمعات العمرانية هو الوضع الأفضل.