نائب «المغربى» الجديد: هيئة المجتمعات ستكون «خدمية» ل«تثبيت» المواطنين فى المدن الجديدة.. والقانون 59 يسمح ببيع الأراضى بالمزاد العلنى

«ستكون هيئة خدمية».. بهذه الجملة وصف اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فى أول تصريحات صحفية له عقب توليه المنصب، التوجه الجديد للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والذى سيعمل على تحقيقه بعد توليه المنصب، وقال إن «منصبه» كنائب أول لرئيس الهيئة ليس «اختراعاً» أو «مستحدثاً» ووافق عليه مجلس الوزراء فى إشارة لما نشرته «المصرى اليوم» منذ 4 أيام.
وقال نجيب، خلال لقاء صحفى مساء أمس الأول: «هناك توجه جديد للهيئة خلال المرحلة المقبلة، وهو أن تكون هيئة خدمية تقدم خدماتها لساكنى المدن الجديدة، بجانب تقديم المزايا للمستثمرين لتشجيعهم على تقديم الخدمات أيضاً للمواطنين، بغرض تثبيتهم فى مساكنهم»، وتشجيع من هجروا هذه المدن بالعودة إليها، على أن نحدد كيفية أن تكون أجهزتها فى تواصل دائم مع المواطنين سواء المقيمون أو المترددون عليها، مع الاهتمام بأحوالهم المعيشية وأوضاع المدينة من حيث النظافة والإنارة وغيرهما، وهو ما سيجعل ساكن هذه المدن متميزاً عن أقرانه فى المدن الأخرى».
وأضاف نجيب: «نعمل بخطى حثيثة داخل المدن، لتوفير الخدمات سواء النقل الداخلى أو الأمن أو غيرهما، واتفقنا مع وزارة الداخلية على مرور دوريات للأمن داخل المدن، لإشعار السكان بالاطمئنان»، مؤكداً أنه يقوم منذ توليه المنصب بجولات مفاجئة فى هذه المدن ليتأكد ب«نفسه» من توافر الخدمات فيها.
ورد نجيب ب«التجربة العملية» على سؤال حول عدم وجود مادة فى قانون الهيئة رقم 59 لسنة 79 ببيع الأراضى بالمزاد العلنى أو القرعة، وفقاً لما قاله الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى أحد لقاءاته التليفزيونية،
حيث طلب من نائب الهيئة للشؤون الفنية إحضار الكتاب الخاص بقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وقرأ المادة رقم 27 التى تشير إلى بيع الأراضى بجميع أنواعها سواء السكنية أو الخدمية بإحدى طرق أربع، وهى أولاً البيع بالمزاد العلنى،
وثانياًَ البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة، أو البيع بثمن محدد وفقاً لرأى الهيئة عن طريق عقد عدة لجان، أو البيع بالممارسة، مؤكداً أن الهيئة تدين بالفضل لرواد التعمير مثل المهندس حسب الله الكفراوى الوزير الأسبق، والدكتور إبراهيم سليمان الوزير السابق، واصفاً الأخير بأنه صاحب الفضل فى توسيع المدن الجديدة وتنميتها.
ورداً على اقتراح ل«المصرى اليوم» حول إمكانية قيام الهيئة بطرح مزيد من الأراضى بمساحات صغيرة وبأسعار «بسيطة» للمواطنين مثل مشروع «ابنى بيتك»، فى ظل توجه الهيئة الجديدة لتنمية المدن الجديدة، أكد نجيب أن الهيئة بصدد دراسة هذا الاقتراح خلال المرحلة المقبلة، مستدركاً أن مشروع «ابنى بيتك» تم طرحه مدعماً من الدولة،
ومن الصعب طرح أراض مرة أخرى بسعر 70 جنيهاً للمتر فى ظل ارتفاع توصيل المرافق للأراضى، إلا أن «المصرى اليوم» اقترح طرح الأراضى بسعر توصيل المرافق فقط، والتى تصل فى بعض المناطق إلى 200 جنيه فقط، وهو ما وعد نجيب بدراسته.
وللمرة الثانية، حاول اللواء نجيب الرد على الأسئلة بالتجربة العملية، حيث أخرج «الموبايل» الشخصى له، وأظهر صوراً لمشروع «ابنى بيتك» فى مدينتى العاشر من رمضان والصالحية الجديدة، ليؤكد أن المشروع يسير بخطى ثابتة وجيدة، خاصة بعد سكن عدد كبير من المستفيدين بعد بنائهم منازلهم،
وقال: «ذهبت فى جولة مفاجئة لعدد من المدن، ورأيت بعينى ما عليه المشروع الآن، ولن نمنع أحداً من القيام بمظاهرات ضدنا بسبب هذا المشروع، فنحن مجتمع ديمقراطى وحرية التعبير مكفولة، ولكن الاشتراطات هى الحكم ولن نترك المشروع يتحول لعشوائيات».
وحول الوقت الذى تنتقل فيه تبعية المدن الجديدة للمحليات، أشار نجيب إلى أن القانون وفقاً للمادة رقم 50 حدد أنها تنتقل فور اكتمال تنميتها، مستدركاً: «أنا سعيد بحالها كده» فى إشارة إلى تبعيتها للهيئة.