«ثورة هادئة» فى وزارة الإسكان.. «المغربى» يستغنى عن 2 من نوابه الباقين منذ عهد «سليمان»

توقع عدد من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حدوث «ثورة هادئة» - حسب وصفهم - بسبب خروج 2 من نواب الهيئة الثلاثة المحسوبين على الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، من تشكيلها الجديد، مؤكدين أن هذه الثورة «تأخرت» بعد تولى المهندس أحمد المغربى الحقيبة الوزارية خلفاً لسليمان.
وقالت مصادر: «ملامح الثورة بدأت فى الظهور، عقب قضية الرشوة الشهيرة التى اتهم فيها الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب الهيئة للشؤون الفنية، الذى كان من الكوادر المهمة التى يعتمد عليها المغربى، إلا أن القضية - والتى لم يحكم فيها بعد - كانت أهم سبب فى التغييرات، إذ صدر بعدها بقليل قرار من رئيس الوزراء بإسناد منصب النائب الأول لرئيس الهيئة إلى اللواء عادل نجيب، وهو المنصب المستحدث فى الهيكل الوظيفى دون صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك التعديل، ومعه المهندس حسن حمدى مساعداً».
وأضافت المصادر: «عقب تعيين نجيب مباشرة، طلب المهندس فؤاد مدبولى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، إعفاءه من منصبه، منذ نحو 3 شهور، وكان السبب غير المعلن أنه ظل لسنوات طويلة، منذ أيام سليمان، تحت رئاسة الوزير مباشرة ولا يصح الآن أن يكون مرؤوسا من أحد غيره، كما حاول نجيب أن يكون المتحكم الأساسى فى جميع شؤون الهيئة، وهو ما لم يقبله مدبولى الذى يرأس اللجنة 119 لتخصيص الأراضى وسحبها».
وتابعت المصادر: «أما النائب الثانى، فهو اللواء أشرف محمود نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية، المحسوب على رجال سليمان أيضاً، والذى كان متوقعاً عدم خروجه من منصبه خلال هذه المرحلة، إلا أن قرار المغربى الأسبوع الماضى بإعفائه من منصبه، جاء مفاجئاً للجميع، خاصة أنه لا توجد لدى الهيئة كوادر حقيقية تستطيع تولى المنصب المهم فى هذا التوقيت، وجاء تعيينه رئيساً لشركة (وادى الراحة) التى ستتولى تنفيذ مقابر 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، لنقل مقابر القاهرة الكبرى إليها، أشبه بترضية للرجل».
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتبق من «نواب» سليمان - حسب وصفهم - سوى صفوت غانم الذى يشغل منصب نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية، ويقوم أحد مستشارى المغربى بنفس اختصاصاته.