الخارجية: دول اتفاقية «عنتيبي» أدركت اتخاذها خطوة غير محسوبة

أكدت وزارة الخارجية أن لمصر اتصالاتها الجادة مع الأطراف الدولية المعنية لمنع القيام بأي مشروعات علي نهر النيل تشكل أضراراً بمصالحها وأن هذه الاتصالات والتحركات تباشر علناً كونها حقاً مشروعاً.
وقال: إن التوقيع من جانب 5 دول علي اتفاقية غير كاملة «عنتيبي ترفضها مصر والسودان، ولم توقع عليها بوروندي والكونغو الديمقراطية، خلق موقفاً سياسياً معقد، مؤكداً أن بعض الدول التي وقعت باتت تستشعر أنها اتخذت خطوة ليست في محلها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أمام المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، الذي عقد أمس.
وأضاف: إن البنك الدولي له قواعد واضحه وراسخة عبر تاريخه وأهمها، أنه لا يمول مشروعات علي أنهار إلا بموافقة الدول وقال إننا نشجع ونشارك في تنمية دول حوض النيل، ولكن دون المساس بحصتنا في المياه ونتمسك بحقوقنا التاريخية بكل قوة، وأن هذا التمسك مستند علي موقف قانوني مصري متين متمثلاً في العديد من الاتفاقيات وخاصة اتفاق عام 1929 وأن القانون الدولي لا يعرف الإلغاء من طرف واحد، لأن هذا نتيجته حدوث فوضي دولية.
وشدد علي أن الخلافات لن تؤثر علي علاقتنا بدول الحوض ولن نسمح لأي طرف خارجي باستغلال هذا الخلاف مبرهناً علي ذلك بأن الاستثمارات المصرية تعدت المليار دولار في إثيوبيا خلال العام الجاري وكشف عن أنه يجري الإعداد حالياً لخطط تنموية علي مدار الخمس والعشر سنين المقبلة بمبادرة من مصر لأشقائها في دول حوض النيل الذين يجمعهم إطار مهم، وهو تجمع الكوميسا.