هاجم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشوري عدم قدرة الحكومة في السيطرة علي منافذ تهريب الغزول بما أدي لتدهور الصناعة المحلية. وطالب الأعضاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد فريد خميس مساء أمس الأول بمناقشة قضية التهريب وأضرارها علي الصناعة بحضور منتجي الغزل والملابس بإيجاد حلول فورية لتأمين الخامات للمصانع وتخفيف الأعباء المالية وإعادة تقييم سياسة الدعم لمراعاة تعميق الصناعة المحلية والاهتمام بالتعليم الفني. فجر محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن هناك معوقات تحول دون دخول القطن للمصانع وبعض الشخصيات تقول علي جثتنا دخول أي قطن بهدف إشعال الأسعار في السوق، رغم أن الإنتاج العالمي أعلي من محصول العام الماضي بنحو 3 ملايين طن، لكن هناك أزمة في أسواق الأقطان مهاجمًا التزام مصر بحرية التجارة قائلاً: «مصر الدولة الوحيدة اللي صدقت العولمة وحرية التجارة وأي دولة تدوس علي الأخري في سبيل مصلحتها وليس هناك احترام لهذه المسألة». كما انتقد البيروقراطية الحكومية مؤكدًا أنه لا يعقل أن تعيش صناعة علي الدعم منذ سنوات طويلة، ولابد أن تسمو فوق المصالح الشخصية لكي نحارب التهريب. وكشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات عن وجود قائمة ب196 مصنع ملابس جاهزة تقدموا للحصول علي تراخيص بنظام السماح المؤقت رغم إغلاق هذه المصانع منذ فترة طويلة لكنهم يستغلون الرخصة في التهريب، وقدم مستندات بقائمة الشركات للجنة الصناعة مطالبًا بإجراءات سريعة ضد هذه الشركات ومافيا التهريب. ووعد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بمراجعة القائمة التي تقدم بها المرشدي واتخاذ الإجراءات بشكل عاجل ضد أي مصنع مخالف مؤكدًا أن الحكومة لن تضع إجراءات للتضييق علي المستثمرين من أجل ضبط عدد قليل من المخالفين.