في جلسة ساخنة لصناعة الشوري حول قضية التهريب..خميس يطالب بإعادة النظر في اقتصاد "السداح مداح" عبر اتفاقيات تحرير التجارة

شن أعضاء غرفة الصناعات النسيجية هجوما عنيفا علي السياسات الحكومية التي فتحت باب التهريب وأضرت ضررا بالغا بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأكد أعضاء الغرفة خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس أول أمس أن التهريب أصبح يهدد بقاء هذه الصناعة.
وقال محمد فريد خميس رئيس اللجنة إن هناك طوفانا من السلع ذات الأسعار المنخفضة في السوق المصري أثرت علي المنتج المحلي وأضرت بالقدرة علي المنافسة. وانتقد خميس اتفاقية التيسير العربية واعتبرها منفذا لدخول البضائع المهربة للسوق المصري وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم تقريبا التي صدقت أن هناك عولمة وتحريرا للتجارة ولم توفر الحماية اللازمة لصناعتها ومنتجاتها بينما تضع معظم دول العالم القيود والإجراءات الكفيلة بالحماية لمنتجاتها.
وقال: آن الأوان أن نعيد النظر في اقتصاد "السداح مداح" في قضية تحرير التجارة.
وأضاف خميس أن اللجنة طلبت قبل خمس سنوات توفير 120 مليون دولار لإعادة هيكلة شركتي المحلة الكبري وكفر الدوار للغزل والنسيج وتم توفير المبلغ من قبل وزارة التعاون الدولي إلا أنه تم استخدام الأموال في المعاش المبكر بدلا من استخدامها في إصلاح المعدات وشراء ماكينات جديدة. وطلبنا مرة أخري منذ فترة قريبة 80 مليون يورو منحة أو قرضا ميسرا لإصلاح أوضاع هذه الشركات، ورد محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للأقطان أن المنح والمعوقات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي تحدد طريقة استخدام الأموال وغالبا ما توجه للدعم الفني وليس لشراء معدات أو تحديث آلات. وقال جيلاني إن الموقف سيئ للغاية والمصانع مهددة بالتوقف في ظل امتناع معظم الدول المنتجة للأقطان تسليم الشحنات. وطالب جيلاني وزارة الزراعة بأن تسمح باستيراد الأقطان من أي دولة في العالم وعدم قصر الاستيراد علي ثلاث دول هي سوريا واليونان وأوزبكستان، وكذلك السماح بتصدير القطن المصري طويل التيلة الذي لا يستخدم في الصناعة المصرية. وأكد رئيس الشركة القابضة للأقطان أنه لابد من حل من ثلاثة حلول لتوفيق أوضاع شركات الغزل والنسيج وهي الإغلاق أو الإصلاح أو البيع، وأشار إلي أن مواجهة التهريب تتطلب السمو فوق المصالح الشخصية.
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن موضوع التهريب قتل بحثا وعقدت العديد من الاجتماعات وصدرت التوصيات دون الوصول لموقف حاسم، وفشلت جميع الوزارات في وضع آليات قابلة للتنفيذ لمواجهة التهريب، ووصف ما يحدث في السوق المصري حاليا بأنه "تهليب وليس تهريبا" وتساءل عن دور الأجهزة الرقابية، وقال المرشدي إن "السماح المؤقت أصبح حرفة ووسيلة للتهريب، وسلم المرشدي قائمة بها 196 مصنع ملابس جاهزة لأمانة لجنة الصناعة، وقال إن هذه المصانع حصلت علي تراخيص في الفترة من يناير 2010 وحتي الآن ومعظمها مغلق ويعمل بنظام السماح المؤقت وأضاف أن نظام المناطق الحرة والسماح المؤقت بوابة رسمية للتهريب وفي نفس الوقت لا يمكن الغاؤهما لأهميتهما للتصدير ولكن هناك ثغرات يجب معالجتها.
وقال رمسيس عطية صاحب شركة البطاطين المشهورة إن إنتاج شركته تراجع من 100 ألف بطانية شهريا إلي 30 ألف بطنية بسبب إغراق السوق بالبطانيات المستوردة المهربة.
وأوضح مجدي طلبة رئيس شركة "كايرو قطن" وعضو غرفة الصناعات النسيجية أن إجمالي إنتاج المنسوجات في عام 1998 كان 3،4 مليار دولار تراجع إلي 2،8 مليار دولار في 2008 وارتفعت الصادرات من عام 2000 كان عام 2008 بنسبة 85% في حين قفزت الواردات بنسبة 200% في نفس الفترة في الوقت الذي خفضت معظم دول العالم قفزات كبيرة في الإنتاج.
واعتبر طلبة أن الفائدة البنكية في مصر تعتبر الأعلي علي مستوي العالم مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المنتج ويضر بالصناعة المصرية.