دول العالم أيقنت أن قوتها ترجع للحالة الاقتصادية التي تعيشها.. اتفقت في ذلك دول الشرق والغرب. لم تعد العملية الاقتصادية مرتبطة بالحرية والديمقراطية أو لغة لا توجد إلا في قاموس الغرب. باختفاء الاتحاد السوفيتي وأيقنت دول وحكومات العالم بأن القوة لم تعد فقط بالقوة العسكرية للدولة. المهم أن الحركة الاقتصادية أو النمو الاقتصادي لم يعد يرتبط كما قلت بالديمقراطية، أو نظام الحكم هذه الحقيقة يمكن تأكيدها فيما يحدث بالصين أو فيتنام ما يحدث في اليونان الديمقراطي وأيضًا أمريكا من هزات اقتصادية ناتجة عن قوانين اختفت فيها الأدوار الحكومية وهو أمر يوضح لنا أن قواعد الأزمات الاقتصادية تغيرت وتشارك فيها النظم الرأسمالية وغيرها. في مصر وبعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والضجيج الذي تصفه المعارضة أو مجموعة الراسبين في الانتخابات أجد أن الحكومة المصرية الموجودة والنظام أيضًا مطالبون بوضع «نظام» أو «سيستم» اقتصادي واضح يتيح للمستثمر أن يمرر رسالته بأقل وقت وأسرع إنجاز.. البعض في مصر خاصة وزراء حكومة د. أحمد نظيف بشرونا بأن الإجراءات الإدارية المختصة بالمشروعات الاقتصادية تم خفضها إلي أدني معدل.. بالفعل هناك تيسيرات قدمتها حكومة د. أحمد نظيف في هذا الشأن.. وحزمة حوافز وغيرها.. لكن الحقيقة المؤكدة أن «السيستم» غير واضح. وقد حضرت لقاء لكبار رجال الأعمال في قطر مع عدد من رجال الأعمال المصريين ضمن وفد برئاسة م. رشيد محمد رشيد في زيارته الأخيرة إلي قطر.. كانت ملاحظات الاخوة القطريين أن مصر لم تقدم «سيستم» واضحًا يتيح تسهيل الاستثمارات الأجنبية أو القطرية للعمل في مصر. وضربوا أمثلة متنوعة. طبعًا رجال الأعمال في مصر شرحوا جهود الحكومة المصرية في هذا الأمر وأن العملية أصبحت أسهل وقد تكون بالفعل هناك جهود وقرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر لكن المؤكد أنها لم تصل بنا إلي الحالة المرضية، فالاستثمارات الأجنبية في مصر مازالت متواضعة.. والاستثمارات العربية لم تصل إلي مرحلة مرضية أيضًا بل لا أبالغ إذا قلت إن شركة الديار القطرية لديها استثمارات في سوريا ودول أخري أضعاف ما لديها في القاهرة، أي أن هناك «ديفوهات» في عملية جذب الاستثمارات، أنا هنا لا أشكك في جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، ولا أنكر جدية الوزراء أيضًا، لكن الواقع يؤكد لي ولغيري أن مصر تستحق رقمًا في عملية جذب الاستثمارات العالمية أكبر مما هو موجود الآن! ويجب أن يكون لدينا الشجاعة لنضع أيدينا علي مشاكل الاستثمار في مصر. وبدوري أطلب من م. رشيد محمد رشيد وهو المتحكم الآن في شكل وواقع الاستثمار داخل البلد أن يدعو إلي إعادة النظر في «السيستم» الموجود، وهل هو كافٍ لتحقيق آمال وزير التجارة نفسه وهو أكثر الوزراء حركة وبذل الجهد بشأن تسويق المشروعات المصرية وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر. ثمة أمر مهم وأعتقد أن الأمور بدأت تتبلور بشأنه ويجسده سؤالي: أين الاستثمارات العربية؟ قد يقول البعض إنها موجودة، لكن الحقيقة أن ما هو موجود من تلك الاستثمارات يوضح حقيقة محددة بأن مصر ليست جاذبة للاستثمار بدرجة واضحة. لأن من المفترض أن الاستثمارات العربية وبعد أحداث 11 سبتمبر بدأت تواجه بمشاكل وعقبات في أمريكا وأوروبا.. وكان من المفترض أن تجد في مصر سوقًا بديلة.. لكن الحقيقة الواضحة أن هذا لم يحدث إلا في حدود.. حيث مازلنا نستمع إلي مشروعات علي الورق.. والتوسع في محلات البيع بالتجزئة أو السوبر ماركت أو المولات لا يشبع رغبة الخبراء.. الأمر هنا يدفعني إلي تكرار دعوتي بأن يكون هناك إعادة نظر في السيستم.. ثمة أمر مهم وهو خاص بالاستثمارت العربية إلي مصر.. لقد نجح م. رشيد محمد رشيد في التعامل بشجاعة مع المشاكل التي تمنع الاستثمارات العربية من العمل بمصر عندما حددها في ضرورة توافر الغطاء السياسي لها وهذا الأمر يختلف تمامًا عما حققته الحكومة المصرية من تقديم حزمة تسهيلات قانونية وتشريعية وضريبية لرجال الأعمال.. إنه يعني تحرك الحكومة والنظام أيضا. في دول العالم الكبري تلاحظ أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يلعبان دورًا مهمًا لعلاقات عامة لشركات بلادهم وأيضا في عملية جذب الاستثمارات إلي بلدهم لقد نجح الأمر مع قطر في وجه الخصوص وقد كنت قريبًا من زيارات المهندس رشيد محمد رشيد وبعدها الرئيس مبارك وبعد نجاح وزير التجارة مع الخليج اتجه إلي ليبيا.. واتمني أن يسافر إلي الجزائر وأيضًا رئيس الحكومة د. أحمد نظيف لدراسة كيفية توفير الغطاء السياسي والذي أصبح مطلبا شرعيا ومهمًا في عملية جذب الاستثمارات العربية إلي مصر. مصر دولة تملك كل المقومات الاستثمارية التي تتيح لها أن تتغير أحوالها تمامًا.. «يد» عاملة رخيصة.. امكانيات فنية مهمة. توجه حكومي ورغبة شعبية. لكن حتي الآن أشعر بأن مصر لم تحقق ما نحلم به جميعا بشأن جذب الاستثمارات الخارجية.. أنا بالمناسبة أشيد بالمهندس رشيد محمد رشيد لأن تحركاته في هذا الشأن تتسم بالشجاعة وهو يعلم جيدًا كيف يحقق هدفه.. تعالوا نفكر ونساعد م. رشيد محمد رشيد في طريقة نضع خلالها هدفا لمصر بشأن التنمية.. فيتنام وضعت موعدًا لوصولها لمرحلة النمو الاقتصادية وهو 2020 فقد بدأ الشعب يلتف حول قيادته لتحقيق هذا الهدف. هم يسيرون في اتجاهات متوازية وليست متعارضة. تعالوا نحلم مثلهم ونضع برنامجًا زمنيا لتحقيق هذه الطفرة ونلتزم بالموعد وليكن 2020 ونبدأ من الآن في دراسة قوانين الغير من الدول المنطلقة اقتصاديا.. ليس عيبًا أن ندرس تفوق الآخرين وننسخ التجربة.. علي أن يتفرغ كل شخص في عمله من أجل تحقيق هذا الهدف.. صدقوني ممكن نعملها لو عندنان إرادة وعلي د. أحمد نظيف أن يختبر إرادتنا.
