أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة دعوي حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان التي يطالب فيها بطرح أرض «مدينتي» في مزاد علني لجلسة 18 يناير المقبل. وأكد المدعي ضرورة طرح الأرض في مزاد علني تنفيذاً لحكم الإدارية العليا الذي أكد أن العقد تم إبرامه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً ببطلان العقد، وصدر قرار من رئيس الوزراء بإعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفي.