شراكة اقتصادية بين الخرطوم وجوبا بدلا من الكونفيدرالية

بينما كان بعض الأشقاء السودانيين يعبرون شوارع وسط العاصمة.. كان مصير وطنهم يتداول علي بعد أمتار قليلة من خطواتهم وتحديدا في النادي الدبلوماسي المصري عصر الأحد الماضي.
وفي مباحثات تخللها غذاء عمل بين وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والسير «ديريك بلامبلي» رئيس مفوضية التقييم والتقدير المنوط بها متابعة مسار تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الشامل. بحثت التطورات التي يمر بها السودان في هذه المرحلة مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء علي مصير جنوب السودان واستحقاقات مرحلتي ما قبل وما بعد الاستفتاء، وما تتطلبه الأوضاع الراهنة من تضافر جميع الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشريكين في التوصل إلي اتفاق حول المسائل العالقة حفاظاً علي السلام والاستقرار في كافة ربوع السودان.
السير بلامبلي التقته روزاليوسف فور انتهاء المباحثات والتي قال عنها انها اكدت أهمية إجراء استفتاء الجنوب في جو من السلام والشفافية والمصداقية وبما يعكس إرادة جنوب السودان في البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي مشددا علي محورية الدور المصري في هذه المرحله الفارقة.
وكان من النقاط اللافتة في تصريحات السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن اللقاء للبعد الاقتصادي كرابط بين الشمال والجنوب اذ قال زكي ان هناك عمقًا وتشابكًا في الروابط بين شمال السودان وجنوبه، منوهاً إلي ضرورة إقامة علاقات قوية بينهما بغض النظر عن نتائج الاستفتاء، تستند إلي اعتبارات المصلحة المشتركة في الحفاظ علي السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وفي هذا الاطار يري مراقبون أن تنمية البعد الاقتصادي في حالة انفصال الجنوب عن الشمال في استفتاء 9 يناير القادم قد يجعل هذا الانفصال ليس تامًا بعدما لم يجد المقترح المصري بايجاد رابط سياسي متمثلا في حل الكونفيدرالية حظوظه هذا الرابط الاقتصادي يتم العمل عليه أثناء الفترة الانتقالية والتي تبدأ في التاسع من يناير حتي التاسع عشر من يوليو من العام المقبل لمتابعة إجراءات ما بعد الاستفتاء ويستند إلي حقائق موجودة علي أرض الواقع أهمها أن الجنوب لا يتمكن من تصدير النفط إلا عن طريق الشمال ويحصل علي معظم سلعه الأساسية عبر الشمال كما أنه لايمتلك عملة خاصة به وسيظل لفترة يباشر أحواله المصرفية بالعملة السودانية ولكن تحقيق هذا الرابط وإنشاء هيكل مؤسسي له يتطلب توافر أجواء سياسية مناسبة لتواصل الوحدة الاقتصادية تدرجها بدءا من الاتحاد الجمركي وعملة وسوق مشتركة وصولا إلي مرحلة الشراكة أو الوحدة الاقتصادية بين دولة الشمال ودولة الجنوب في حالة الانفصال