حرب تكسير العظام تشتعل في الناصري

حالة من الغموض الشديد تسيطر علي مصير الحزب الناصري بعد المؤتمر العام الذي عقده سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وأرجأ فيه الانتخابات الداخلية وألغي الهيئة البرلمانية له في الشوري، الأمر الذي تلاه تجميد أحمد حسن الأمين العام لعضوية عاشور ود.محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الأمين المساعد.
ووصف أنصار أحمد حسن انعقاد المؤتمر بالمخالف لنص المادة 24 في فقرتها الخامسة التي تنص علي أن اجتماع المؤتمر العام إما أن يكون بقرار من الأمانة العامة أو المكتب السياسي أو غيرهما من المؤسسات أو بعرض توقيعات من ثلث أعضاء المؤتمر بشرط عرضها أولاً علي أي من مؤسسات الحزب، وشدد أنصار حسن علي أن من حضر مؤتمر عاشور ليسوا أعضاء بالمؤتمر العام.
في المقابل رد أنصار عاشور بالتأكيد علي أن قرار فصل 3 قيادات بالحزب غير لائحي، مستندين في هذا إلي أن المستوي الأدني لا يمكن أن يحاسب المستوي الأعلي، لأن المؤتمر العام للحزب هو السلطة الأعلي المنوط بها اتخاذ أي قرارات تنظيمية.
اللافت أن جبهة حسن انتخبت أمين تنظيم بدلاً من محسن عطية من خلال الأمانة العامة وهو جمال عبدالناصر كما انتخبت رئيسًا للجنة الانضباط بدلاً من السيد عبدالرحمن هو ياسر حسن أحد كوادر الحزب ببورسعيد.
لم يقتصر أمر الصراع علي هذا النحو بل وصلت النزاعات إلي ساحات القضاء وتقديم بلاغات للنائب العام إذ أعلنت مجموعة أحمد حسن الأمين العام عن حالات تزوير بالمؤتمر العام الطارئ للحزب بهدف اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر الذي ينص علي تواجد ثلثي أعضاء المؤتمر وطلبهم عقد اجتماع طارئ وذلك من خلال زرع عناصر من جبهة الأمين العام استطاعت الحصول علي كشف حضور المؤتمر العام الطارئ والكشف عن تجاوزات متعلقة بتزوير توقيعات عدد من الأعضاء.
وبحسب معلومات حصلت عليها «روزاليوسف» فإن عدد طعون التزوير ضد سامح عاشور بصفته المستفيد منها تجاوز 30 طعنًا لدي النائب العام بخلاف الطعون الأخري التي سيقدمها أصحابها في النيابات الفرعية في مختلف المحافظات.
ومن جانبه عبر أحمد حسن، الأمين العام للحزب، عن موقفه من وقائع التزوير المضبوطة، قائلاً: إن من يتحدث عن تزوير صناديق الانتخابات - قاصدًا عاشور - يقوم هو بالتزوير، موضحا أنه يقوم بذلك من أجل الحفاظ علي الحزب ضد تجاوزات عاشور.
واستبعد حسن سقوط الحزب في فخ التجميد موضحا أن طلب عاشور حل الهيئة البرلمانية يهدف لتخريب الحزب مشيراً إلي أنه حاول تذليل جميع الأمور غير أن عاشور رفض الوصول إلي حل وسط يرضي الجميع كاشفا عن أنه سيتقدم ببلاغ آخر إلي النائب العام ضد عاشور بصفته قام بتزوير إرادة المؤتمر العام وذلك عقب استكمال باقي طعون التزوير.
فيما قال أحمد عبدالحفيظ الأمين العام المساعد إن مصير الحزب أصبح في يد لجنة شئون الأحزاب وأجهزة الدولة بسبب تبادل الاتهامات بين حسن وعاشور مشيرا إلي أنه إذا استمر الصراع القانوني بينهما فإن القضاء هو الذي سيحسم الأمور وهو ما يثير معه مخاوف بتجميد الحزب كما أن المسيطرين علي الحزب لا يستطيعون تنفيذ قرارات الأمانة العامة طاعنا علي مشروعيتها ومدي توافقها مع لائحة الحزب والتي لا تتيح فصل النائب الأول أو تحويله للتحقيق بالطريقة المستخدمة قائلا إن قرارت الأمانة العامة المتعلقة بمحاسبة النائب الأول غير لائحية.