استمرار صراع جبهات الحزب الناصري

امين الشئون السياسية: الفصل ينتظر عاشور في حال عدم الالتزام

يبدو ان صراع الجبهات داخل الحزب الناصري بين سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب واحمد حسن الامين العام ستقود الحزب الي المزيد من الصراعات خلال الفترة القادمة التي تهدد استقرار مؤسسات الحزب خاصة بعد القرارات المتضاربة التي اتخذها اجتماع الامانة العامة للحزب الخميس الماضي وقرارات المؤتمر العام الطارئ الذي دعا له عاشور اول امس.
واكد د. محمد سيد احمد امين الشئون السياسية بالحزب ان الحزب يشهد صراعا مفتعلا بين مجموعتين احداهما تلتزم بلوائح الحزب واخري تريد السطو علي الحزب بطريقة غير شرعية مشيرا الي ان الصدام كان حتميا خاصة مع سامح عاشور الذي خرج علي القواعد وهبط علي الحزب قبل ايام قليلة من المؤتمر العام للحزب في 2006 ويحاول السيطرة علي الحزب والوصول الي رئاسته عوضا له عن نقابة المحامين .
واشار امين الشئون السياسية الي انه يجب الامتثال الي قرارات الامانة العامة بتجميد عضوية سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب ود.محمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الامين العام المساعد واحالتهم الي لجنة الانضباط للتحقيق معهم في محاولة تفتيت وحدة الحزب مؤكدا انهم اذا لم يمثلوا امام اللجنة فسوف يتم فصلهم وفقا للوائح.
في المقابل اكد د.محمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب صحة انعقاد المؤتمر الطارئ الذي حضره اكثر من 16 امين حزب بالمحافظات كما ان توقيعات الحضور سليمة وفقا لكشوف الحزب مشيرا الي ان من يستهين بآراء المؤتمر العام هو من يريد تدمير الحزب.
ونفي ابوالعلا اي توقعات بتجميد نشاط الحزب مؤكدا ان المؤتمر لم يشكل اي جناح مختلف كما لم يغير في تشكيلاته الداخلية وعلي ذلك فان لجنة شئون الاحزاب لا تتدخل الا في حالة النزاعات .
واوضح نائب رئيس الحزب ان المؤتمر العام يعتبر السلطة الاعلي في الحزب وقراراته تجب كل قرارات باقي المؤسسات الحزبية الاخري كما ان قرارات الامانة العامة بتجميد عضوية البعض لا تصح بدون تحقيق مسبق وفقا للوائح الحزب مشيرا الي ان الذين اتخذوا القرارات " هم شوية ولاد اخذوا قرارات بتجميد قيادات الحزب" كما ان قراراتهم غير لائحية.
واكد توحيد البنهاوي الامين العام المساعد ان القرارات التي صدرت عن الامانة العامة باطلة لعدم مشروعية الدعوة لها لانه تمت بناء علي قرارات المكتب السياسي الذي كان باطلا لعدم اكتمال نصابه القانوني مشددا علي ان احمد حسن الامين العام الموقوف لا يمكنه ان يحول النائب الاول ونائب رئيس الحزب الي التحقيق .
واضاف البنهاوي ان قرارات الامين العام صدرت عن رجل فقد سلطاته وان الحزب ملك الناصريين وليس ملكا لاحمد حسن او غيره .
واوضح الامين العام المساعد ان المؤتمر العام الطارئ هو بمثابة حركة تصحيحية داخل الحزب للقضاء علي الفساد الذي شهده خلال الفترة الماضية.
من جانبه اكد محسن عطية عضو مجلس الشوري وامين التنظيم السابق للحزب ان الصراع بين عاشور وحسن هو صراع بسبب الفراغ الذي تركته مؤسسات الحزب والذي جعلته غائبا عن الشارع والمحافظات .
وتساءل عطية من اين تم الصرف علي المؤتمر الطارئ للحزب خاصة ان عاشور لا يملك اي رقم حساب للحزب كما ان المبلغ الموجود بحساب الحزب ضئيل لا يمكنه الصرف علي اعداد المؤتمر وصرف البدلات والاقامة للاعضاء وتأجير قاعة نقابة التجاريين .. وقال : من الواضح ان سامح عاشور يسخر أمواله لاشياء اخري .
وحول قرار المؤتمر الطارئ بالغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري مع اجبارهم علي الاستقالة منه اكد محسن عطية ان هذه الهيئة اصبحت هيكلا ضمن مؤسسات الحزب ولا يمكن المساس بها لان المكتب السياسي وافق عليه وصدقت الامانة عليها وعلي ذلك فانه قرار باطل.
ودعا عطية حكماء التيار الناصري في مصر للم الشمل والعمل لصالح الحزب وأن يتفقوا علي اجندة عمل للمستقبل بعيدا عن احمد حسن وسامح عاشور و ليبحثوا عن لجنة مستقلة تدير الحزب لمدة عامين يتم خلالهما بناء الحزب بناء صحيحا .
وإعتبر محمود العسقلاني المتحدث بإسم جبهة الاصلاح بالحزب ان الإجراء الذي اتخذه الأمين العام بتجميد نشاط النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس قرارا انفعاليا صدر من غير ذي صفة وهي محاولة لإدخال الحزب نفق التجميد وهي تعبر عن مدي انفلات أعصاب الأمين العام .. واوضح انه من المقرر خلال ساعات إخطار مجلس الشوري ولجنة شئون الأحزاب بما قرره المؤتمر العام .