بدأت الكتل البرلمانية في العراق مفاوضاتها لتقاسم الحقائب الوزارية فيما أعلنت كتلة «التحالف الوطني» أمس الاول أن رئيس الوزراء نوري المالكي المتوقع أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة بدأ مقابلة مرشحي الكتل للمناصب الوزارية. وأوضح الاسدي القيادي في «التحالف» أن الرئيس جلال الطالباني سيكلف المالكي اليوم بتشكيل الحكومة وشدد علي أن كل المناصب والحقائب الوزارية خاضعة للمفاوضات وليس من وزارة محسومة لطرف من الاطراف ولم يقدم المالكي وعودا لاحد. بدوره قال النائب عن «القائمة العراقية» عبدالكريم السامرائي إن قائمته تهتم بشكل الحكومة والبرنامج السياسي اكثر من المناصب التي ستمنح لها، مشيرا إلي أنها تسعي الي ضمانات حقيقية لمشروع الشراكة الوطنية. وأبدت الولاياتالمتحدة تخوفا من انهيار الاتفاق السياسي بين الكتل العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة في حال التأخر في اقرار المجلس الوطني للسياسات العليا أو محاولة التقليص من صلاحياته.. وأكدت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أن الساسة العراقيين اتفقوا علي تشكيل هذا المجلس ويجب الالتزام بتطبيق ذلك من أجل حماية «التوازنات» بين الكتل المختلفة خاصة بين قائمة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي وقائمة «العراقية» التي يترأسها إياد علاوي. وبحسب المصادر فإن نصار الربيعي القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدي الصدر، سيصبح نائبا ثالثا لرئيس الوزراء بينما سيصبح ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني، نائبا ثالثا لرئيس الجمهورية في محاولة لترضية الجهتين بعد وقوفهما الي جانب المالكي في ترشيحه لولاية ثانية عن التحالف الوطني. من جهة أخري قال تقرير أمريكي رسمي إن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ووحدات الشرطة والجيش التابعة لهما لا تملك نظاما للامدادات قادرا علي الحفاظ علي استعداد القوات العراقية لاداء مهامها حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.