سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار جنيه خلال فترة الربع الأول من العام، وأكد البنك المركزي في أحدث تقاريره بشأن مؤشرات أداء القطاع المصرفي في الربع الأول من العام المالي «من يوليو إلي نهاية سبتمبر» أن قطاع الأعمال الخاص استأثر علي ما نسبته 66.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية بنهاية سبتمبر ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي إلي حصول قطاع الصناعة علي نسبته 32.6% من تلك الأرصدة في نهاية سبتمبر 2010 يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9% والزراعة بنسبة 1.3%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 26.5%. وطبقاً لمؤشرات المركزي تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار 74.8 مليار جنيه بمعدل 6.1% ليسجل تريليوناً و295 مليار جنيه ليعكس ذلك تصاعد أصول البنوك العاملة بالسوق واستقرارها بعيداً عن المتغيرات الدولية التي أثرت في قطاعات مصرفية في دول عديدة. وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي فقد ارتفعت خلال فترة ربع العام بقيمة 29.7 مليار جنيه بمعدل 10.5% ويعزي الارتفاع إلي زيادة الأصول الأجنبية لدي البنوك العاملة بالسوق والبنك المركزي، وأفاد البنك أن الأصول المحلية شهدت زيادة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.2% وقد جاء ذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 16.1 مليار جنيه بمعدل 11.5% من جهة أخري.