حددت المحكمة الإدارية العليا الأسبوع المقبل نظر الطعن الذي أقامته الفنانة نجاة وأخواتها والتي طالبت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض دعواهن القضائية التي يطالبون فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام باستخراج جثة شقيقتهن الفنانة سعاد حسني وإعادة تشريحها. وقالت شقيقات سعاد حسني أمام محكمة القضاء الإداري بأن التقارير الطبية الشرعية البريطانية لم تثبت واقعة الكسر الموجود بجمجمة الفنانة سعاد حسني التي توفيت في يونيو عام 2001 في ظروف غامضة في لندن ولم تثبت التقارير البريطانية وجود شبهة جنائية في وفاتها بينما وجدوا عندما قاموا بتغسيلها في مصر كسورا في الجمجمة لم يثبتها التقرير البريطاني الأمر الذي جعلهن يتقدمون ببلاغ للنائب العام لاستخراج جثتها وإعادة تشريحها إلا أن طلبهن حفظ. وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض دعوي شقيقات سعاد حسني لأن المشرع أعطي للنائب العام وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم الحق برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها وإصدار قرار بالحفظ بعد التحقيق وكل هذا من الأعمال القضائية الخاصة بالنائب العام والتي تخرج عن اختصاص المحكمة في نظر الأمر الذي رأت فيه المحكمة الحكم برفض الدعوي فطعنت شقيقات سعاد حسني أمام المحكمة مطالبان بإلغاء حكم القضاء الإداري وإعادة تشريح جثتها.