ضوابط جديدة ل«الرقابة المالية» علي شركات الاستشارات المالية

للحد من التلاعب في سوق الأوراق المالية والسندات وحفاظا علي مصالح صغار المتعاملين أصدر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن المعايير الأساسية للأداء للشركات العاملة في الاستشارات المالية في سوق الأوراق المالية.
وكان أبرزها إلزام الشركات بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.
كما أشار البيان إلي أن علي الشركة التأكد من توافر شروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهما في حال إذا كان التعاقد علي أساس أنها مستشار مالي مستقل.
كما تلزم الشركة بالعمل علي الإفصاح الفوري لهيئة الرقابة المالية عن أي شبهة تعارض مصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أي من الأطراف المرتبطة بها، وتلتزم الشركة والمحللون بها وأي أطراف أخري مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الستة أشهر السابقة علي تاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل، وفي حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأي راغب في الشراء والشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي تم تنفيذها، كما تلتزم الشركة بعدم وجود أي مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التي طلبت خدمات الشركة، من أجل إتمامها في حال كون تلك الشركة مستشارًا ماليا مستقلاً، وفي غير ذلك يتم الإفصاح الفوري للهيئة عن طبيعة الارتباط.