إيقاف مني الشاذلي من علي شاشة دريم والوكالة الإعلانية ترشح دينا عبدالرحمن خلفا لها

في تطور جديد للخلافات الدائرة في كواليس قناة دريم بين احمد بهجت رئيس مجلس الإدارة ومني الشاذلي مقدمة برنامج العاشرة مساء، أكدت مصادر داخل القناة أن هناك مشادة كبيرة دارت بين بهجت والشاذلي بسبب إصرار الاخيرة علي عدم تطبيق مبدأ الأخذ بالرأي والرأي الآخر في برنامجها وبررت موقفها من منطلق أنها لم تخطئ أو تتجاوز الحدود والضوابط الإعلامية. أكدت المصادر أن بهجت قد قرر استبعاد الشاذلي من علي شاشة دريم وايقاف برنامج (العاشرة مساء) لمدة أسبوعين بسبب إصرارها علي فرض سياستها الخاصة علي البرنامج والقناة وقد تم الغاء كل الفقرات التي تم إعدادها مسبقا للعرض في البرنامج كما تم الاعتذار لعدد كبير من الضيوف الذين تم الاتفاق معهم.
أضاف المصدر أن القناة قد تصدر بياناً لتجميل الوضع وتبرر الايقاف المؤقت بتغيير ديكورات البرنامج الذي تم تغييره بالفعل منذ شهرين خلال إجازة البرنامج في شهر رمضان الماضي، وكشفت المصادر أن أحمد بهجت اصبح يفكر جدياً في استبعاد الشاذلي من البرنامج بداية من يناير المقبل وأنه قد أجري اتصالات هاتفية جدية مع الوكالة الإعلانية صاحبة حقوق الامتياز للقناة للبحث عن بديل لها خلال الأسابيع القادمة أو التفكير في تقديم برنامج توك شو جديد بمذيعين جدد.
أقرب المرشحين للفوز هي المذيعة دينا عبدالرحمن مقدمة برنامج (صباح دريم) علي نفس القناة لما حققته من كفاءة وجماهيرية خلال الفترة الماضية، وينتظر المسئولون في القناة بقلق شديد المذكرة المقبلة من هيئة الاستثمار ضد القناة بخصوص مخالفات مني في البرنامج، خاصة بعد أقل من أسبوعين من المذكرة الأولي ضد برنامج الكورة في دريم.
وتعود أسباب الأزمة عندما تقدم الحزب الوطني بشكوي إلي رئيس لجنة رصد وتصحيح التغطية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب 2010 بشأن ما حدث من مخالفة للقواعد والمعايير الموضوعة من جانب اللجنة في برنامج «العاشرة مساءً» والتي اتسمت بالتناول السلبي إلي حد الهجوم علي شأن داخلي للحزب يتعلق بترشيحاته ومعايير اختيار لمرشحيه.
كما تضمنت الشكوي الإشارة إلي عدم مراعاة مقدمة البرنامج للمعايير المهنية في توجيه الأسئلة والتعليق علي إجابات ضيوف الحلقة في غيبة ممثل عن الحزب الوطني وطالب الحزب اللجنة بالإطلاع علي الحلقة المذكورة والتحقق من مخالفاتها للمعايير الموضوعة من جانبها.
وبناء علي هذا عقدت لجنة متابعة ورصد الدعاية الاعلامية اجتماعًا لبحث الشكوي وبناء عليه قام الدكتور فاروق أبوزيد بالاتصال بالقناة وتم الاتفاق علي أن تكفل القناة حق الرد للحزب الوطني، غير أن مذيعة البرنامج أعلنت في حلقة البرنامج علي الهواء أن الأمر لا يستدعي كفالة حق الرد، وبناء علي هذا قامت اللجنة بتحويل مذكرة بالموضوع إلي المنطقة الإعلامية الحرة لاتخاذ ما تراه بشأن إصرار قناة دريم علي المخالفة ومنع الحزب الوطني من ممارسة حقه المشروع في الرد.