الحصان الأسود في الانتخابات

كتب - المستشار رجب
الحديث عن المعركة الانتخابية القائمة حاليا يفتح الباب بأحاديث وبحوث لا حدود لها تتعلق بما تم من إنجاز في السنوات الماضية وما يتوقع إنجازه في القادمة، وأولويات البرامج التي تبنتها حكومة الحزب الوطني في حالة فوزه بالانتخابات التشريعية وحصوله علي أغلبية كبيرة تمكنه من تنفيذ هذا البرنامج.
والمعركة الانتخابية الحالية التي تدور حول الترشح لعضوية مجلس الشعب يحكمها الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وقانون نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وقانون مجلس الشعب وتعديلاته.
فالدستور يكرس النظام الديمقراطي وسيادة الشعب وقواعد النظام السياسي وتعدد الأحزاب ومباشرة النشاط السياسي وحظر قيام الأحزاب السياسية علي المرجعيات الدينية أو الأساس الديني أو التفرقة بين الجنس أو الأصل كما أن الدستور نظم الحقوق والحريات والواجبات العامة وحرية الصحافة وسيادة القانون والسلطة التشريعية سواء مجلس الشعب أو مجلس الشوري وتحديد الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب والشروط الواجب توافرها في العضوية وأحال الدستور إلي القانون تنظيم أحكام الانتخاب والاستفتاء ونص علي أن تتولي لجنة عليا مستقلة الإشراف علي الانتخابات يحدد القانون اختصاصها وضماناتها.
ونص الدستور أيضًا علي تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع أو الفرز وأوجب أن يكون التشكيل يغلب عليه صفة الهيئات القضائية هذا هو ملخص الإطار الدستوري والقانوني للمعركة الانتخابية.
وتفصيلاً لذلك فإن قانون ممارسة الحقوق السياسية أعفي من أداء الواجب الانتخابي ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة وحرم من مباشرة هذه الحقوق المحكوم عليهم في جناية والمحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف والمفصولين من الخدمة تأديبيا.
وفصلت المواد: 3 مكرر، 3 مكرر أ، ب، ح، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وصدر قرار تشكيلها من رئيس الجمهورية ومدة عضويتها وكيفية اجتماعها واستقلالها وحيدتها وحصانة أعضائها واختصاصاتها بوضع قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة بالدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس والأصل وباقي الاختصاصات علي وجه متصل مع الالتزام بمواثيق الشرف الملتصقة بالانتخابات وإعلان النتيجة والمشاركة في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات ووضع القواعد والإجراءات لمشاركة المجتمع المدني بمتابعة عمليات الاقتراع والفرز.
وتضمنت هذه القواعد القانونية إطار الدعاية الانتخابية وأن يكون ذلك لاقناع الناخبين بالاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية والملصقات واستخدام رسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية من الأنشطة المشروعة قانونًا أو بقرارات من اللجنة العليا.
ووضعت هذه الأحكام الجزاء علي مخالفة الدعاية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة وبصدد الشطب بقرار من المحكمة الإدارية العليا بناء علي طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويترتب علي شطب اسم المرشح أمور بالغة الأهمية قد تمنع المرشح من الفوز بعضوية المجلس النيابي.. كان ذلك خلاصة وموجز الأحكام الدستورية والتشريعية علي مستوي القانون التي تنظم قواعد المعركة الانتخابية الحالية.
حكمة الانتخابات الداخلية في الحزب
لما كان الحزب الوطني هو حزب يمتلئ بعضوية تقدر بالملايين وبداخل هذه الملايين مئات الآلاف من الكفاءات التي تصلح للتمثيل النيابي فكان أمر اختيار مرشح الحزب في كل دائرة بالغ الصعوبة علي الحزب الوطني لأن الأمر في هذا الحزب الضخم يختلف عن باقي الأحزاب الأخري التي قد لا يتوافر لأعضائها هذا العدد الكبير من الذين يصلحون لعضوية المجلس النيابي وبالتالي فقد وجد الوطني أنه من الواجب عليه أن يطبق نظامًا انتخابيا ديمقراطيا داخليا لتستطيع القاعدة العريضة من جماهيره أن تدلي برأيها فيمن يصلح أن يرشحه الحزب ليدخل في المعركة الانتخابية ضمن باقي الأحزاب الأخري والمستقلين.
ولذلك ابتدع الحزب الوطني نظام المجمع الانتخابي ونظام استطلاعات الرأي في الشارع ونظام الانتخاب الداخلي علي مستوي القواعد الحزبية وذلك طبقا لنظام الحزب الداخلي وطريقة إجراءات تشكيلاته وطبقا لقواعد الديمقراطية المعروفة والمستقرة في جميع أنحاء العالم.
وبالتالي فإن من يخرج من المجمع الانتخابي فائزًا بثقة المجمع وترشيح الحزب واستطلاع الرأي، يكون هو في أغلب الحالات اصلح من يستطيع أن يلبي مسئولية دائرته في البرلمان إذا ما فاز في الانتخاب ضد المنافسين من الاحزاب الأخري أو المستقلين، فضلا عن أنه يكون قد حاز علي ثقة تجعله مؤهلاً ليحوز علي ثقة كل الناخبين أو أغلبها.
كان ذلك هو الإطار الدستوري والقانوني والحزبي والسياسي أما الإطار العملي الحاسم فأراه فيما أعلن يوم 2010/3/2 في المجلس الأعلي للسياسات من أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف والأمين المساعد للسياسات الاستاذ جمال مبارك من أن هناك برنامج أولويات سيعرضه الحزب علي الناخبين «المواطنين» يبدأ بمحاربة البطالة وخلق فرص العمل، ثم رفع الدخول والاهتمام البالغ بقطاع الزراعة والفلاح والريف والمياه والأسعار، ثم الاهتمام البالغ بالسياسة الداخلية والخارجية وسيكون هذا الخطاب الذي يحمله المرشح للناخبين وهو الشق العام من الخطاب.
البرامج المحلية هي الحصان الأسود الرابح التي استطاعت مؤسسات الحزب الوطني أن تعدها لمرشحيها ونحو برنامج حدد لكل دائرة علي مستوي الجمهورية شارعًا، شارعًا منطقة منطقة وحارة حارة مشروعا أو املا للمواطنين كوبري مشاة أو سيارات، معدية صرف صحي أو صرف زراعة، بيئة وكل ما يخطر علي بال أهل الدائرة من احلام وآمال.