المحكمة الإدارية العليا تنظر اليوم 15 دعوي قضائية تطالب بإلغاء قرار القضاء الإداري حول الانتخابات ومن بينها لأحد المرشحين الذين رفضت أوراقهم لأنه أصغر من السن القانونية، والطريف أنه طالب بأن يتم حساب سنه بالتقويم الهجري لا الميلادي. كما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضا في جلسة خاصة أكثر من 20 طعنا أقيمت أمامها، طالبت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق ترشيح بعض المرشحين.