«قومي حقوق الإنسان» و«عليا الانتخابات» تحلان أزمات تصاريح الرقابة الحقوقية

في إطار التنسبق المستمر بين قومي حقوق الإنسان وعليا الانتخابات، شدد د. محمود كارم الأمين العام للمجلس علي الجدية في إصدار تصاريح الرقابة الحقوقية لمنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وقال كارم في تصريحات ل«روزاليوسف»: تم التطرق لمناقشة موضوعين رئيسيين الأول متعلق بالسقف الزمني المحدد لتلقي تصاريح منظمات المجتمع المدني والثاني تعرض إلي حصر جميع المنظمات المصرية في المراقبة الوطنية ورغبة المجلس في استضافته خلال الأيام المقبلة مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، رافضًا الكشف عن بعض التفاصيل التي وردت في اللقاء لضمان تعاون اللجنة مع المجلس.
في سياق متصل كشف السفير محمود مصطفي نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون الهجرة عن قرب موعد عقد المنتدي العالمي للهجرة خلال أيام الذي سيضم 150 دولة عربية وأجنبية في بورتو لافارتا بالمكسيك والذي سيتناول استراتيجيات الدول في إطار قضية المهاجرين بالخارج، قائلاً إن وزارة الخارجية المصرية لديها استراتيجية فعالة للتعامل مع هذا الملف الشائك حيث لديها العديد من البرامج علي رأسها البرنامج الأورومتوسطي واستراتيجيته المشتركة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مشددًا علي أن مصر تري أن عملية الهجرة هي عملية متكاملة ينبغي الربط بينها وبين قضية التنمية وعدم التعامل مع المهاجرين بصفتهم جزءا ربحيا فقط للدولة ولكن من منطلق مبدأ الإعاشة المنطلقة، لافتًا إلي ضرورة اتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات.