قومي حقوق الإنسان يبدأ استخراج تصاريح المراقبة علي الانتخابات

كشف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس وحدة الانتخابات التابعة للمجلس ان المجلس عقد امس اول اجتماعاته مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة والرقابة علي الانتخابات المقبلة وناقشوا جميع المشاكل المتعلقة بتصاريح المراقبة.
اوضح مكرم في مؤتمر صحفي بالمجلس دعا له الامين العام السفير د. محمود كارم ان المجلس سيصدر دليلاً جديداً لتيسير عملية المراقبة قائلا ان المجلس خصص غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية والتي ستقوم من جانبها بالتصديق مع الهيئة العليا للانتخابات وأجهزة الامن المحلية لحل جميع العوائق التي يتعرض لها المراقبون اثناء العملية الانتخابية مشيرا انه لم يتحدد بعد قيام المجلس بالمراقبة باعتباره امراً تحسمه رئاسة المجلس.
واوضح السفير محمود كارم ان المجلس فتح باب التقدم بطلبات الحصول علي تصاريح المراقبة والتي تضم شروطا يجب استيفاؤها أولاً من قبل الجمعيات، وقال إن استخراج التصاريح للشركات المدنية محل بحث المجلس.
وقال كارم ان اجتماع المجلس مع المنظمات اختلفت فيه الآراء بشأن نظام المراقبة وما إن كان يبدأ برصد الدعاية الانتخابية حتي إعلان النتائج ام يبدأ من التصويت والفرز. وكشف الامين العام للمجلس انه اجري عدة لقاءات مع ممثلي الهيئات الدولية التي تعمل في مجال المراقبة وليس لها فروع في مصر مثل ايتش ستقوم خلال الفترة القادمة بتقديم طلبات عملية المراقبة.
وكشف كارم انه جدد مطالب المجلس للحصول علي موافقة وزارة الداخلية لزيارة بعض السجون وهو الطلب الذي لقي ترحيباً من وزارة الداخلية في الاجتماع الاخير للجنة الخماسية التابعة للمجلس لرصد وتقييم الشكاوي.
وردا علي تساؤل حول ما حدث لأحد المصريين بلبنان قال كارم «تألمنا كثيرا لما حدث، فهذه جريمة بشعة والمجلس سيصدر بياناً للتنديد بمثل هذه الجرائم التي تحدث للمصريين بالخارج».