اعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة فوز 13مرشحا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بالتزكية، وقال في مؤتمر صحفي امس لاعلان الكشوف النهائية للمرشحين إن اجمالي عدد المرشحين وصل الي 456 مرشحا يتنافسون علي 88 مقعداً. وقال نسيم إن عدد من تقدموا بطلبات للترشيح 575 مرشحا تم رفض 48 طلبا بمعرفة اللجان القضائية المختصة وتنازل 75 مرشحا عن خوض المنافسة. وحول آلية عمل اللجان الفرعية البالغ عددها 35 ألف لجنة من خلال اشراف اللجان العامة البالغ عددها 67 لجنة وتضم 603 قضاة قال إن لجنة الانتخابات وفرت وسائل نقل للقضاة للإشراف علي اللجان الفرعية للتحقق من أي شكوي من المرشحين. وفيما يتعلق بالتنسيق بين اللجنة ووزارة الاعلام قال نسيم إن اللجنة شددت علي ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الانتخابية التي حددتها ومن بينها الالتزام بالحيدة والنزاهة والمساواة بين جميع المرشحين وعدم التعرض للحياة الشخصية للمرشحين خلال الدعاية الانتخابية. واضاف نسيم انهم وضعوا 6 فصول للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية الأول خاص بعملية الاقتراع، وتجهيزات اللجنة وحالات ابطال الصوت واجراءات الفرز، اعلان النتائج. ووسط حشد اعلامي مكثف وحضور ما يقرب من 50 ممثلاً للجمعيات الاهلية الراغبة في مراقبة انتخابات الشوري الحالية، عقد المجلس القومي لحقوق الانسان لأول مرة امس لقاء جمع بين ممثلي اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الحقوقية. وأوضح ممثل لجنة الانتخابات المستشار احمد شوقي ان الجنة حريصة علي التعاون مع منظمات المجتمع المدني باعتبار أن إنجاح العملية الانتخابية هدف مشترك بينهما، مشيرا إلي ان المراقب طالما يحمل شارة المجلس الخاصة بالمراقبة والصادرة عن اللجنة العليا يعامل بكل احترام مؤكدا ان تقارير المنظمات الحقوقية ستؤخذ بعين الاعتبار للاستفادة منها عند إجراء انتخابات الشعب في نهاية العام الجاري. اللقاء الذي أدير في شكل استفسارات من ممثلي المنظمات للجنة الانتخابات اكد خلاله المستشار شوقي ردا علي سؤال من احمد شعلان الباحث بمركز ابن خلدون المشبوه ان المراقبة ستكون من داخل وخارج مقار اللجان ولكن عملية الاقتراع من خلف الستار سيتم مراقبتها من بعيد، وهنا اعترض بعض ممثلي المنظمات مطالبين بتوضيح لهذا الاجراء. وحول آلية تلقي لجنة الانتخابات لشكاوي المنظمات كشف المستشار احمد شوقي ان اللجنة اعدت دفاتر حديثة لتلقي شكاوي المنظمات بالتعاون مع الخط الساخن بالمجلس القومي لحقوق الانسان مشيرا الي انه تم اعداد كتيب تدريبي لرؤساء اللجان الفرعية وموظفي هذه اللجان حول كيفية متابعة العملية الانتخابية. وأثارت بعض المنظمات مسألة الرقابة الدولية حيث ايدها البعض في حين رفضها البعض الآخر، الا ان السفير د. محمود كارم الامين العام للمجلس أكد انه تم استخراج 1272 تصريحاً ل 28 جمعية راغبة في القيام بالمراقبة مستطردا انه تم تدريب 400 مدرب في حين ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة Undp ارسل اقتراحه للجنة دعم الانتخابات التابعة للمجلس لتطوير اعمالها من خلال استعمال وسائل تكنولوجيا حديثة وشاشات عرض لمتابعة الانتخابات في حين ان محمد محيي مدير جمعية التنمية الاسلامية بالمنصورة الذي سيراقب الانتخابات طالب بمزيد من التعاون مع لجنة الانتخابات والمنظمات بعيدا عن المجلس. وأيد ممثل لجنة الانتخابات نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد ورئيس لجنة دعم الانتخابات بالمجلس قائلا ليست لنا علاقة بما يجري من وراء الستار لأن ذلك تدخل في ارادة الناخبين مستطردا ان المجلس من خلال وحدته الجديدة حريص علي دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها الرقابية، كاشفا ان المجلس سيعقد دورة تدريبية للصحفيين حول كيفية كتابة تقارير المنظمات بحيادية وموضوعية. واضاف مكرم موجها حديثه للمعارضة الحزبية او التيارات المدنية والحزب الوطني قائلا اعط لنفسك فرصة في ان تدرس التجربة بموضوعية فلا تصادر علي أعمال اللجنة العليا قبل بداية الانتخابات كاشفا انه سيعرض لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية ورجال الشرطة لإزالة اي عقبات تعترض عمل الجمعيات خلال عملية المراقبة.