مع ارتفاع أسعار الحج في السنوات الأخيرة التي وصلت الي 70 ألف جنيه لجأ البعض لحيل وطرق متنوعة للتواجد في الاراضي المقدسة أثناء وقت الحج حتي يقوموا بأداء مناسك الحج والعمرة، وكان من أبرزها في الفترة الأخيرة استخراج البعض تأشيرات عمل كوسيلة للتحايل علي السلطات لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما اعتبره العلماء تحايلا علي الدين ورفضوه حتي في أصعب الظروف وأقصاها، بينما أفتت دار الإفتاء بأن الحج صحيح لكن مع وقوع صاحبه في الإثم. فمن جانبها توضح دار الإفتاء أن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه: فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويحسب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر، فمن يحصل علي تأشيرة عمل وكان عقد العمل لا يسمح للشخص بالحج، ولكنه خالف وقام بالحج فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب علي ذلك من الضرر الذي يلحق بِالشخص وبالآخرين، مع كون الحج صحيحاً إذا استوفي أركانه وشروطه. بينما يري د.مبروك عطية الاستاذ بجامعة الأزهر ان استخدام تأشيرات العمل او الزيارة قبل موعد الحج بأشهر قليلة والاستمرار في البقاء في الاراضي المقدسة الي موعد الحج وأستغلالها لغرض الحج من الامور المرفوضة شرعاً، ويعتبر تحايلاً علي الله عز وجل، حيث إن الله جعل الحج والعمرة وإن كان من أركان الاسلام حسب المقدرة المادية ولم يفرضهما كالصلاة والصوم علي العموم فليس علي غير المقتدر مادياً ان يلجأ لتلك الحيل واللجوء لأساليب غير شرعية لانه بذلك يفسد المسألة برمتها، ويجعل حجه فاسدا. وتقول د.آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الازهر ان تعمد التحايل علي السلطات باستخدام تلك التأشيرات وهي تأشيرات الزيارة والعمل يعد مخالفة شرعية تستوجب بطلان الحج، وللأسف هو ما يلجأ اليه الكثير في السنوات الاخيرة تهرباً من دفع مبالغ مالية حتي أن البعض من المقتدر مالياً يلجأ لاستخدام تأشيرة زيارة لأحد الاقارب بالسعودية والتي يستمر فيها لموعد الحج ويستطيع وقتها أداء المناسك بدون دفع رسوم وهذا أيضا مخالفة شرعية لانه يتجاوز حقوق الغير. وتضيف أنه طالما أن الانسان مقتدر مالياً عليه الحج بماله الخاص وليس بسلف من أحد، أما من لا يملك التكلفة المالية لأداء تلك الفريضة فليس عليه جناح والله أعلم بحاله فلا يكلف الله نفساً الا وسعها، ولذلك ليس عليه ارتكاب ذلك الخطأ لانه يعتبر إثما. وتضيف نصير انه بالرغم ما تقوم به السلطات السعودية من إخلاء للبلاد من المسافرين قبلها والمتخلفين من عمرة رمضان والذين يمثلون واجهة سيئة لبلادهم الا انه مازال هناك الكثير الذين يتهربون بطرق مختلفة. قلة الوعي ويوضح د.محمد نبيل غنايم استاذ الفقه بكلية دار العلوم أن فكرة استخدام تأشيرات العمل في الحج كنوع من التحايل علي الشرع و القانون فكرة تنتشر في الاوساط الريفية والصعيد حيث يقل الوعي الديني لدي تلك الفئة من المجتمع فيرون انه طالما النية خير وهي الحج لبيت الله الحرام اذاً جميع السبل مشروعة وللأسف ينشر البعض هناك تلك الفكرة فنجدهم يكررون ما فعله غيرهم دون سؤال او استفسار عن مدي مشروعية ذلك الفعل. ويطالب بضرورة حملات توعية علي مستوي الجمهورية عن الطرق الشرعية للحج وما عدا ذلك يكون غير شرعي ولابد من تجنب فعله لانه لا يصح معه الحج. ويضيف غنايم ان الامر يختلف بالنسبة للمقيمين في الاصل داخل الاراضي السعودية من المغتربين والعاملين هناك الذين تصادف وجودهم مع تزامن وقت الحج والذين يرغبون في أداء فريضة الحج او العمرة فهذا يصح طالما ليس فيه تعمد للتهرب او استغلال التأشيرة والتستر وراءها لغرض الحج. ويؤكد د.صبري عبدالرءوف الاستاذ بجامعة الأزهر دور الدولة في محاربة تلك الظاهرة السيئة المستجدة علي موسم الحج وذلك من خلال سن تشريع بمعاقبة من يتم ضبطه مخالفاً للتأشيرة التي سافر علي أساسها مثل العمل او الزيارة وإذا تمت مخالفة تلك الاغراض يتم ترحيله علي الفور الي بلده الأصلي ومعاقبته بغرامة مالية حتي يكون عبرة لمن يحاول الاقدام علي ذلك العمل كذلك فهؤلاء المستغلون يعملون علي زيادة الازدحام في موسم الحج حيث لا تدرجهم السلطات السعودية في قوائمها لانهم لا يستخرج لهم تأشيرة حج التي تقررالسعودية عددها كل عام وتفاجأ أثناء موسم الحج بزيادة العدد عن المتوقع.
