جاء إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج والعمرة عن التعديلات الجديدة في لائحة إسكان الحجاج بمكةالمكرمة بزيادة الأسعار بنسبة 14% عن العام الماضي بردود أفعال مختلفة للمهتمين خاصة بعد تأكيد الوزير أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة اتجاه شركات إدارة وتشغيل الفنادق وأصحاب الفنادق بالمنطقة المركزية بمكة إلي تجزئة موسم الحج إلي ثلاثة مواسم "قبل بداية شعائر الحج وأثناء وبعد" وبالتالي ارتفاع سعر الموسم بالكامل، بالإضافة إلي مشروع توسعة الحرم وسعي المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين وتيسير أداء مناسك الحج لهم. جدير بالذكر أن حصة مصر من التأشيرات تبلغ 55 ألف تأشيرة توزع علي "القرعة - الجمعيات الخيرية - شركات السياحة".. يقول المدير المالي للمؤسسة القومية للحج والعمرة إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحج عن العام الماضي بنسبة 14% هو الغاء ثلث المساكن (الفنادق) المخصصة للحجاج عن كل عام بمكةالمكرمة مما أدي للبحث عن مساكن بديلة وبأسعار مرتفعة وبالتالي أدي ذلك إلي ارتفاع أسعار التأشيرة 14% عن العام الماضي بالإضافة إلي أن شركات إدارة وتشغيل الفنادق بالمناطق المقدسة قامت بتجزئة موسم الحج إلي ثلاث مراحل يتم خالها تأجير الفنادق بمكةالمكرمة حيث تنتهي المرحلة الأولي في 20 ذو القعدة وبعدها يتم إقلاع الحجاج من مكة وتنتهي المرحلة الثانية بانتهاء أخر أيام موسم الحج لافتا إلي أن هذه المرحلة الأخيرة هي ما يفضلها الحجاج المصريون وبعدها ينوت الإقلاع من مكة أما المرحلة الثالثة فهي التي تمتد فيها إقامة الحجاج بمكة حتي نهاية شهر ذو الحجة. ويوضح المدير المالي أن تكلفة فئة الحج الاقتصادي قدرت هذا العام ب16 ألف جنيه للفرد مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لن يؤثر علي حصة مصر من تأشيرات الحج المخصصة لهذا العام نظرا لموافقة مجلس امناء المؤسسة علي ارتفاع الأسعار. عاطف إسماعيل رئيس إحدي الجمعيات الأهلية الخاصة بشئون الحج والعمرة فيقول إنه تم إبلاغي بقرار وزير التضامن الاجتماعي بارتفاع أسعار الحج بنسبة 14% عن العام الماضي نظرا لمحدودية الفنادق المتاحة بمكة هذا العام وأكد إسماعيل أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر علي عدد التأشيرات المخصصة للجمعيات الأهلية لافتا إلي أن نصيب الجمعيات الأهلية من حج القرعة هذا العام 12500 تأشيرة وأكد أن الاختيار يتم بشفافية كاملة عبر الحاسب الآلي في جميع المحافظات وبحضور المتقدمين للحج وستتحدد العدد المسموح به لكل محافظة طبقا لتعداد سكانها. وأضاف أن باب تسجيل الأسماء للمتقدمين انتهي في السادس من شهر يونيو الحالي مشيرا إلي أن الجمعيات التي سيتم السماح لها بتنظيم الحج يشترط ألا يقل رأس مال نشاطها عن 50 ألف جنيه. وأكد إسماعيل أن وزير التضامن والذي ترأس بعثة الحج الرسمية العام الماضي رصد بنفسه السلبيات والإيجابيات في موسم الحج وقام باتخاذ قرارات لتحسين الأوضاع وتعديل الأخطاء والسلبيات ومنها شكوي بعد الخيام في وقفة عرفة وقال إن هناك درجات في الخيام ودورات المياه ولكن بجميع مستوياتها تحرص علي راحة الحاج لافتا إلي أن ارتفاع الأسعار لن يمنع المسلمين عن أداء الفريضة. وأوضح إسماعيل أن تعليمات المؤسسة القومية للحج جاءت لتؤكد أن الأولوية هذا العام لكبار السن الذين تم استبعادهم العام الماضي نتيجة تفشي مرض انفلونزا الخنازير. وبالنسبة للحج السياحي أكد ممدوح السباعي رئيس مجلس إدارة شركة إيجبت لويت للسياحة الدينية أن ارتفاع أسعار الحج إلي 14% سيؤدي بالفعل لارتفاع أسعار الحج السياحي في الموسم القادم موضحا أن ذلك لم يؤثر علي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي.