دفعت الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الإسماعيلي إلي التراجع عن القرار السابق الذي كانت الإدارة قد اتخذته من قبل بعدم بيع أي لاعب للأندية الأخري والحفاظ علي القوام الأساسي للفريق حيث قرر المسئولون السماح ببيع أي لاعب يحصل علي عرض رسمي بمبلغ مالي كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعلي رأسهم المدافع المعتصم سالم صاحب أشهر قضية عاشها جماهير الدراويش في يونيه الماضي وستشهد الأيام القادمة فتح الملف من جديد من أجل بيعه إذا توافر المقابل المادي الجيد الذي يساعد النادي في حل أزمته.. وأكد المؤيدون لقرار البيع أن هناك أكثر من بديل في خط الدفاع بالإضافة إلي أن اللاعب متمسك بالرحيل بعدما وصل إلي مرحلة «الزهق الكروي» علي حد وصفه وعلمت «روزاليوسف» أن بعض المسئولين بالإدارة انتهزوا فرصة انشغال حماد موسي نائب رئيس النادي بانتخابات مجلس الشعب المقبلة لتمرير القرار لا سيما أنه صاحب المنهج التربوي بعدم التفريط في أي لاعب سواء كان المعتصم أو غيره حتي ولو بعشرة ملايين جنيه. الجدير بالذكر أن اللاعب أعلن امتلاكه لعدة عروض منها عرض من أحد الأندية القطرية بجانب الأهلي والزمالك وإنبي وبتروجت. من ناحية أخري انهالت العروض علي ليبرو الفريق عبدالحميد سامي بعدما أصبح خارج حسابات الهولندي مارك فوتا المدير الفني لعدم حاجته إليه في ظل ازدحام مركزه باللاعبين. وأبدت أندية وادي دجلة والمصري والحمام وسرت الليبي اهتمامها باللاعب. كما أعلن الحارس محمد فتحي رغبته في الرحيل في حالة عدم التجديد له مع ترضيته ماديًا لا سيما أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع في يناير لأي ناد آخر ولوح بامتلاكه عروضًا من طلائع الجيش والإنتاج الحربي بالإضافة إلي المهاجم مصطفي جعفر الذي هدد هو الآخر بالرحيل معترضًا علي المعاملة التي يلقاها داخل الإسماعيلي وتجاهل الجهاز الفني له. ولذلك فإن نجوم الدراويش سيكونون أهم فرسان المزاد العلني لموسم الانتقالات الشتوية هذا العام بعد صراع القطبين علي أحمد سمير فرج والمعتصم سالم بالإضافة إلي حسني عبد ربه وأحمد علي ولذلك قررت الإدارة الموافقة علي بيع أي لاعب بشرط الاستفادة ماليًا للمساهمة في تدعيم خزانة النادي.