مؤسس ويكيليكس يضاعف حراسته.. ودول الخليج تدعو واشنطن للتحقيق

أعلن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ أنه اتخذ تدابير وقائية أمنية إضافية، بعدما نشر الموقع نحو 400 ألف وثيقة سرية تكشف جانبا من أعمال القتل والتعذيب خلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
وقال أسانغ الذي يرافقه حراس شخصيون أمس الأول في لندن: «لا أخشي علي حياتي، لكننا اضطررنا إلي اتخاذ تدابير وقائية أمنية إضافية».
وفي تقييمه لرد الفعل الأمريكي علي نشر تلك الوثائق، قال: «أعلن المستشار العام السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن من رأيه أن تحاول الولايات المتحدة تقديمي - وربما أيضا بعض الأشخاص الآخرين - إلي المحاكمة أمام القضاء الأمريكي وهذا يتوافق مع التصريحات السابقة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية».
من جانبه نفي مكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في بيان المعلومات الواردة في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس حول الحرب في العراق وما رافقها من مسئوليات يتحملها كرئيس للوزراء بشأن حصول تجاوزات وعمليات تعذيب وقتل.
ونفي البيان أي علاقة للمالكي بالعمليات المنشورة، وقال إن توقيت نشر هذه الوثائق يهدف إلي تقويض فرصه بتشكيل حكومة جديدة.
وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لرصد هذه الوثائق ومتابعتها.
من جهتها، تعهدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بإجراء تحقيق حول ما ورد في هذه الوثائق من حالات تعذيب تعرض لها المواطنون.
واعتبر مؤيدو المالكي نشر الوثائق محاول لزعزعة استقرار وضع رئيس الحكومة الحالي الذي يحاول البقاء في السلطة.
ورأي النائب حسن السنيد المقرب من المالكي أن «التقرير يمثل حملة إعلامية تستهدف الدولة والعملية السياسية، شنتها جهات كثيرة بينها قوي إقليمية وبعثيون ومتضررون من قيام النظام السياسي» بعد العام 2003 .
فيما استقبل رئيس جمهورية العراق الفيدرالي جلال طالباني في السليمانية مساء أمس الأحد الدكتور عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول المشهد السياسي وسبل إيجاد الحلول المناسبة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، كما أكد الجانبان ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، واتفاق الأطراف السياسية والكتل الفائزة حول برنامج وطني شامل يضمن اشتراك جميع مكونات المجتمع العراقي دون تهميش أحد في حكومة مبنية علي أساس الشراكة الوطنية الحقيقية.
إلي ذلك، أثارت الوثائق المنشورة جدلا واسعا في السويد، بعد كشفها استعمال أسلحة سويدية في حرب العراق واعتبرت رئيسة جمعية السلام والتحكيم السويدية آنا إيك أن الأسلحة السويدية التي استعملها الجيش الأمريكي والبريطاني في الحرب تجعل «الصناعة السويدية للأسلحة» مسئولة كذلك عن الجرائم ضد الإنسانية في العراق.
من جانبها دعت دول مجلس التعاون الخليجي الأحد الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلي فتح تحقيق في أعمال القتل والتعذيب التي كشفت عنها الوثائق.
وأكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي علي المسئولية القانونية المباشرة للولايات المتحدة عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.