طالب بيان صادر عن اتحاد النقابات المهنية صدر أمس أمانة المهنيين بالحزب الوطني بسرعة تعديل القانون 100 لسنة 1993 والالتزام بنص المشروع المتفق عليه بين أمانة الحزب وممثلي النقابات عبر لقاءات تشاورية عديدة. وشدد البيان علي عدم دستورية القانون 100 فيما شكل الاتحاد جبهة لبحث ومناقشة أي تعديل تشريعي يطرح بشأن قانون النقابات المهنية، وكذا التصدي لأي تعديلات مخالفة لما انتهت إليه النقابات خشية أن يصدر قانون جديد يعيق للعمل النقابي. وشارك في صياغة البيان ممثلون من نقابات المحامين والأطباء والبيطريين والمهندسين والاجتماعيين والزراعيين والمرشدين السياحيين.