في الوقت الذي أعلن فيه د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية عن مناقشة المؤتمر العام للحزب الوطني المقرر له 9 نوفمبر المقبل لمشروع تعديل القانون 100 لسنة 1993 المنظم لعمل النقابات المهنية. كشف د.محسن حسن الحفناوي عن تفاصيل التعديلات التي انتهت إليها أمانة الهيئة بالحزب الوطني برئاسته بعد 57 جلسة من المناقشات مع قيادات مهنية. وقال الحفناوي إن التعديلات تعالج قصور القانون السابق، حيث تنعقد الجمعية العمومية في التعديل الجديد بنسبة 30% من الأعضاء بدلاً من 50% وأضاف الحفناوي أن التعديلات تشمل حق النقابات في استثمار أموالها في مشروعات دون سقف، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية. وأوضح الحفناوي أن التعديلات تشمل حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات النقابية وما تنظمها من فعاليات حفاظًا علي الوحدة الوطنية، وكذلك إلغاء الحراسة القضائية حال عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يشرف علي النقابة في تلك الحالة آخر مجلس لإدارتها لمدة 6 أشهر إضافية ثم الدعوة للانتخابات من جديد.