الحبس أو الغرامة

الرغبة الحقيقية في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في إطار من النزاهة والشفافية.. هي ما أكده الرئيس مبارك في أكثر من مقام، بل وأعطي توجيهًا رئاسيا صارمًا بالعمل علي ضمان إجراء هذه الانتخابات تحت هذه المعايير.
وأعلنها صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أيضًا في أكثر من مقام كاتجاه واضح من حزب الأغلبية.. وتحدث عنها رئيس مجلس الوزراء كالتزام حكومي.
إذ من غير المتصور أن كل هذا الحرص وهذه الرغبة الأكيدة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.. يمكن أن يصطدم بممارسات من جانب بعض المرشحين المتنافسين علي المقاعد البرلمانية بما يعوق السير في هذا الاتجاه.
يستوي فيها المرشح المنتمي إلي تيار سياسي معين.. أو ذلك المعلن لانتمائه لجماعة محظورة دستورًا وقانونًا.. أو هذا الذي يعتمد علي الإنفاق المالي المذهل في دعايته الانتخابية.. أو بصراحة "كده".. يشتري الأصوات.
وفي هذا السياق، فإن هناك حاجة أكيدة إلي ضمانة أساسية تفرض علي هؤلاء الالتزام بالضوابط والنصوص القانونية التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعايات الانتخابية وتحدد حدًا أقصي للأموال التي تصرف في هذه الدعايات.
وهي ضمانة بسيطة تعبر عن بديهية منطقية في أن يكون مستوي العقوبات القانونية علي نفس مستوي تحدي القانون وارتكاب مخالفته.. فلا يكفي الشطب والاستبعاد من الانتخابات كعقوبة لمن يتعمد خرق القانون، وإنما يجب أن يتعرض إلي عقوبة أكبر.
فمن يرفع الشعارات الدينية في دعايته الانتخابية وهو موقن تمامًا بأنه بهذه الممارسة يخرق القانون كحال المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة.. لا يجب الاكتفاء باستبعاده، وإنما يلاحق قانونيا بالحبس أو الغرامة.. لأنه يعبث بعقول الناس ويغازل مشاعرهم الدينية من أجل مكسب يحققه هو.
ومن يتجاوز حدود ما قررته اللجنة العليا للانتخابات من رقم مالي محدد للصرف لتمويل دعايته الانتخابية.. وهو موقن تمامًا بأنه بهذه الممارسة يخرق القانون، يجب أن يلاحق قانونيا بالحبس أو الغرامة.. لأنه يفسد ذمم الناس بشراء أصواتهم.
ومن ثم يجب أن تستجيب الحكومة لمطلب المستشار مقبل شاكر بوضع نص في القانون يجرم هذا الاستخدام للشعارات الدينية وللأموال ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة. وهذه ضمانة أساسية ومهمة.