أزمة في الإسماعيلي بسبب تجديد عقود اللاعبين

رغم توصل مجلس إدارة الإسماعيلي إلي حل مع مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن أرصدة النادي، إلا أن هناك العديد من الأزمات تطارد مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبوالحسن أبرزها كيفية الالتزام بسداد مبلغ ال150 ألف جنيه القسط الشهري الذي تم الاتفاق عليه مع الضرائب بعد جدولة المديونية البالغة 14 مليون جنيه وتدبير راتب الجهاز الفني للفريق الأول المقدر ب27 ألف دولار المقسم 20 ألف دولار يتقاضاها الهولندي مارك فوتا، المدير الفني، وبين مواطنه جيرارد مدرب الأحمال البدنية الذي يتقاضي 7 آلاف دولار.. بالإضافة إلي باقي أعضاء الجهاز المعاون والرواتب الشهرية للعاملين والإداريين ومدربي فرق قطاع الناشئين بجانب نسبة 12% باقي مستحقات اللاعبين التي لم تصرف حتي الآن التي كان مقررا صرفها في أغسطس الماضي.
وما يضاعف الموقف سوءًا أن هناك العديد من عقود اللاعبين قاربت علي الانتهاء لا سيما أن فترة الانتقالات الشتوية علي الأبواب ويحق لهم الرحيل عن قلعة الدراويش ويجب التجديد لهم أمثال الحارس محمد فتحي والمعتصم سالم وأحمد سمير فرج وعبدالله السعيد وأحمد صديق وأحمد علي وحسني عبدربه.
من ناحية أخري، أعلن العديد من اللاعبين تضامنهم مع النادي في أزمته المالية مثل محمد حمص قائد الفريق ومحمد صبحي اللذين يساهمان في علاج الأزمة عن طريق دفع رواتب بعض اللاعبين والعاملين بالنادي، بالإضافة إلي حسني عبدربه الذي فضل تأجيل حصوله علي باقي عقده وهو 5.3 مليون جنيه عن الموسم الحالي والأخير له وأحمد سمير فرج الذي قرر التجديد للنادي في حالة عدم حصوله علي عقد احتراف مناسب والصبر عليه في حالة ترضيته وتعديل عقده ليتساوي بمحمد حمص وأيضا بن جالون الذي رفض فسخ عقده مع الإسماعيلي بعد أن نجح وكيله في جلب عقد احتراف أوروبي لهما.
من ناحية أخري، أعلن بعض اللاعبين رغبتهم في الرحيل بحجة اعتراضهم علي سياسة الإدارة مثل المعتصم سالم الذي اعترض علي تجاهل المجلس له بعدم رفع العقوبة الموقعة عليه من بداية الموسم والبالغة 180 ألف جنيه وعدم حصوله علي ترضية مالية، بالإضافة إلي محسن أبوجريشة ومهاب سعيد وعبدالحميد سامي وأحمد الجمل لاعتراضهم علي عدم المشاركة ووجودهم علي دكة البدلاء وتعد فرصة الأخير قوية في المشاركة الفترة المقبلة بعد صعود شقيقه للجهاز الفني المعاون.