صناعة الشوري تشكل لجنة لدراسة حماية صناعة الأثاث

طالب نواب لجنة الصناعة بمجلس الشوري، الحكومة المصرية باعلان حالة الحرب التنافسية لتأخذ لنا مكاناً في الموقع العالمي، ومع ضرورة وضع آليات لحماية الصناعة المصرية باعتبارها مهمة وطنية، وذلك في مواجهة عيوب عدد من الاتفاقيات المختلفة وعلي رأسها اتفاقية الجات، واعادة تنقيح التشريعات الاقتصادية المصرية بما يتناسب مع الألفية الثالثة، وفي ظل مخاطبة عدد منها المالك.
وكلف محمد فريد خميس رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس بتشكيل مجموعة عمل لاعداد دراسة عاجلة حول حماية صناعة الاثاث الدمياطي المهددة بالضياع وذلك في مواجهة التقليد قبل غزو المنتجات الصينية لها، فيما اشتكي خميس من تكلفة توفير الخدمات للمستثمر في مصر، وقال: ما فيش حد بينضرب علي «قفاه» الا اصحاب المصانع في مصر في دفع تكلفة المرافق من غاز ومياه وكهرباء، والقوانين بتعطي الحق للعامل يرفدني وما أقدرش أرفده.