عثمان يعلن مؤشرات الربع الأول: النمو الاقتصادي يواصل الصعود ويسجل 5.6%.. والصادرات غير البترولية تحقق 25 مليارا

كشفت وزارة التنمية الاقتصادية امس النقاب عن المؤشرات الاولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الربع الاول من العام المالي الجاري «الفترة من يوليو وحتي سبتمبر» وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان معدلات نمو الاقتصاد المحلي ارتفعت لتسجل 5.6% مرتفعة عن مستوياتها في الربع الرابع من العام المالي السابق والتي سجلت فيه نحو 5.4%، وأشار الوزير الي ان احد اهم المؤشرات الايجابية التي شهدتها الشهور الثلاثة من العام المالي هو ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية لتسجل نحو 25.6 مليار جنيه وذلك مقارنة بنحو 20.9 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأشار عثمان إلي ان قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو حقيقي 12.5%، اما قطاع النقل والتخزين فحقق معدل نمو 7.4% وحققت تجارة الجملة والتجزئة نحو 7.1% بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11.8% وتابع الوزير: «لقد شهدت فترة الربع الاول من العام المالي عودة انطلاق القطاعات ذات التوجه الخارجي وحقق قطاع السياحة معدل نمو بلغ 12.1% بعد ان كان قد تراجع الي 1.3% في الربع المناظر من عام الازمة العالمية وارتفع معدل نمو عائدات قناة السويس من سالب 3% إلي 12% خلال الربع الاول من العام المالي الجاري وارتفعت ايرادات القناة لتصل إلي 1.25 مليار دولار بعد ان كانت سجلت في الربع المناظر 1.14 مليار جنيه وارتفع عدد الليالي السياحية إلي 43 مليون ليلة بعد أن كان قد سجل 38 مليون ليلة فقط في الربع المناظر.
ولفت الوزير الي ان معدل الاستثمار تراجع إلي أقل من 19% مسجلاً 18.9% بعد ان كان قد تجاوز 21% في اوقات قبل الازمة العالمية مشددا علي ضرورة الحفاظ علي معدل استثمار مرتفع من 23% إلي 25% لأنه هو العنصر الرئيسي لعودة معدلات النمو إلي مسارها السريع والمطرد خلال الفترة المقبلة مشيرا الي تراجع معدل نمو القطاع الزراعي من 3.5% إلي اقل من 3% وهو ما ادي الي تغذية الاتجاهات التضخمية وضعف الاداء التصديري او تقييد تصدير بعض السلع لمواجهة تنامي الطلب الاستهلاكي في السوق الداخلية مثل منع تصدير الأرز اضافة إلي ذلك تراخي الانشطة الصناعية المعتمدة علي مدخلات زراعية وحيوانية.
واضاف عثمان ان هناك متطلبات لتسريع معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز ال 6.5% في عام 2011 - 2012 ولذا لابد من مواصلة خطة التحفيز المالي لتنشيط حركة المعاملات في السوق وزيادة معدلات التشغيل.