سيارات 14 دولة تدخل السوق بلا جمارك.. والمصانع المحلية تترقب

حاصرت التخفيضات الجمركية المتعددة لشركات السيارات المحلية من جميع الجهات لتضطرها إلي تغيير سياستها السعرية لصالح المستهلك خلال الفترة المقبلة وذلك في الوقت الذي انشغلت فيه وزارة التجارة والصناعة بالتحضير للتوقيع علي اتفاقية ضمن أكبر تحالف اقتصادي للدول النامية والذي يضم 14 دولة خلال أيام بالبرازيل.
تنص الاتفاقية علي تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول الأعضاء في مقدمتها السيارات وقطع الغيار وهو ما من شأنه التأثير علي المصانع المحلية خاصة في ظل بدء التحقيقات الجمركية علي السيارات الأوروبية والتركية لتشكل جميعًا تهديدًا كبيرًا خاصة أن التحالف يضم الهند وكوريا وماليزيا وكوبا وأندونيسيا والأرجنتين وهي من أبرز الدول المصنعة إلا أنه علي الجانب الآخر من المتوقع أن تسهم تلك الاتفاقية في انعاش التخفيضات في أسعار السيارات في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تسجلها مقارنة بالدول المجاورة.
ويقول المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن هناك اجتماعًا للرابطة خلال الأسبوع المقبل سيناقش النتائج المترتبة علي دخول مصر في الاتفاقيات الدولية والتي تؤدي إلي تطبيق تخفيضات جمركية علي المنتجات الواردة للدولة وأيضا علي الصادرات وسيتم التعرض إلي صناعة السيارات بصورة خاصة والصناعات المقوية التابعة لها، حيث أن هناك تهديد واضح من بعض الاتفاقيات علي الصناعة المحلية للسيارات فعلي سبيل المثال يضم تحالف الدول النامية 14 دولة من كبري الدول المصدرة مثل مصر وباكستان وكوريا الجنوبية، ماليزيا وأندونيسيا والبرازيل، كوبا والهند والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي والمغرب، وإيران والجزائر.
ويوضح أن تلك الدول لديها صناعة متميزة في تصنيع السيارات الكاملة وأيضا الصناعات المغذية وبالتالي ستؤدي الاتفاقية إلي دخول هذه الصناعات دون رسوم جمركية أو تخفيضات جمركية وتهدد الصناعة الوطنية، ويشير أيضا إلي اتفاقية ميركسور الأخيرة مع دول أمريكا اللاتينية حيث تؤدي أيضًا إلي مخاطر تواجه الصناعات المغذية للسيارات التي تشهد طفرة متميزة خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح الحضري أن اجتماع الرابطة سيطالب بوضع استثناءات من تنفيذ تلك الاتفاقيات علي سبيل المثال استثناء أنواع السيارات ذات الساعة اللترية ما بين 1300 سي سي إلي 1600 سي سي حيث تزداد المصانع المحلية في انتاج هذه الأنواع كنوع للحماية من الوارد بدون رسوم جمركية وأيضًا الحفاظ علي العمالة القائمة لهذه المصانع حتي لا تؤدي إلي تقليل حجم العمالة نتيجة تخفيض الطاقات الانتاجية للمصانع من جراء المنافسة الخارجية، إلي جانب أيضًا استثناء السيارات المصنعة محليا والتي يوجد عليها طلب كبير من شريحة المستهلكين.
يقول حسين مصطفي رئيس الشركة المصرية الأمريكية للسيارات إحدي شركات الهيئة العربية للتصنيع أنه بطبيعة الحال هناك مخاوف ملحوظة من الدخول في تلك الاتفاقيات حيث ستواجه صناعة التجميع للسيارات في مصر منافسة شرسة من الدول الخارجية فمثلا تجمع الميركسبور يضم أكبر ثلاث دول مصدرة للسيارات علي المستوي العالمي مثل دول البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، لما لديها من مصانع إنتاج سيارات قوية وتنتج بنظام الحجم الكبير ذات التكاليف المختصة إضافة إلي إنتاج أنواع حديثة ومتطورة من السيارات، تجعل هنا خطورة علي صناعة التجميع المحلية للسيارات والمنافسة لن تكون عادلة.
ويشير إلي أن هناك حاجة إلي زيادة الصادرات المصرية لتلك الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت المطالبة باستثناء بعض أنواع السيارات من الاتفاقية لفترة زمنية محدودة حتي تمكن من المنافسة.
ويوضح حسنين أن هناك حاجة لحماية المصانع القائمة بالتجميع لحماية العمالة بها.
ويري المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن هناك اجتماعات مكثفة تشارك فيها الرابطة حاليا مع غرفة الصناعات الهندسية والتجمعات الصناعية المتخصصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لمناقشة انعكاسات انضمام مصر في الاتفاقيات الدولية لتخفيض الرسوم الجمركية لما يترتب علي ذلك من انعكاسات سلبية علي الصناعة الوطنية.
ويشير إلي أنه لا يمكن التوفيق من الانضمام لهذه الاتفاقيات حيث يعد ذلك اتجاهًا عالميا ويحقق في النهاية مصلحة المستهلك حيث تدخل السيارة أو السلعة بسعر منخفض، كما أن تلك الاتفاقيات تساعد علي فتح أسواق تصديرية جديدة للصناعات الوطنية حيث تملك الصناعات المغذية المحلية طفرة كبيرة في الأسواق الخارجية مثل تيل الفرامل، الفلاتر، الضفائر الكهربائية وغيرها.
ويطالب توفيق بإيجاد توازن في تنفيذ تلك الاتفاقيات من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصورة عادلة، وأيضًا التدخل في بداية تطبيق الاتفاقية بالتنفيذ بصورة تدريجية، بمعني عدم الاتجاه لدفع الحماية بصورة كاملة ويتم بتخفيض تدريجي علي المدي القصير حتي تعطي الفرصة للصناعة المحلية وأيضًا منحها الفترة الزمنية للتطوير والتحديث والقدرة علي المنافسة.
ومن جانبه يؤكد محمد جمال الدين المدير التنفيذي لنيسان وجود مخاطر من تلك الاتفاقيات الدولية علي الصناعة القائمة والتي تتجه إلي التطوير والتوسع مشيرًا إلي أن تكاليف تصنيع السيارات في الأسواق الخارجية أرخص بمراحل عديدة عن الأسعار السائدة في السوق المحلي.
ويشير إلي ضرورة وجود تطبيق استثناءات من تنفيذ هذه الاتفاقيات لحماية صناعة التجميع حيث يعمل في مصانع نيسان حوالي 600 عامل بخلاف الحالة القائمة في مراكز الصناعة والتوزيع والوكلاء والصناعات المغذية لها، وتنتج حوالي 14 ألف سيارة سنويا مثل بيك أب، صني.