أمواج السياسة ليس لها شطآن

هناك تحولات تجري في الأحزاب والقوي السياسية لا ينبغي لمنصف أن ينكرها، ولكن ليس بالضرورة أن تقود إلي التطوير في كل الأحوال، لكنه المخاض الديمقراطي الذي يؤلب أحشاء الكيانات السياسية. الحزب الوطني يأخذ بتجربة "المجمع الانتخابي" لاختيار مرشحيه في الانتخابات العامة، ويعقد مؤتمرات سنوية، ويهتم- أكثر من ذي قبل- بالعمل علي مستوي الشارع. حزب التجمع استطاع أن يغير زعامته التاريخية منذ عدة سنوات، ويحدد سقفا زمنيا لرئيس الحزب لا يتخطاه.
واستطاع حزب الوفد أن ينجح في اختبار ديمقراطي أدي إلي تولي شخصية جديدة رئاسة الحزب. وامتد المخاض إلي التكوينات التي لا تحظي باعتراف قانوني بحيث باتت تموج من داخلها بالتغيير، والجدل، وأحيانا تشهد معارك سياسية حامية. حدث ذلك ويحدث بالنسبة لحركة "كفاية"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، والإخوان المسلمين، الذين غيروا زعامتهم، والآن يواجهون الانقسام حول قرار المشاركة في الانتخابات القادمة. إذن هناك تغيير يحدث، مهما كان رأينا في طبيعة هذا التغيير، وفي مساراته. لكن الأمر المؤكد أن القوي السياسية التي تسعي لتحقيق التغيير من وجهة نظرها، هي في ذاتها أصبحت موضوعا للتغيير.
ولكن ليس كل تغيير يأتي دائما بالنتائج الإيجابية. خذ مثالا علي ذلك حزب الوفد. فقد تولي السيد البدوي رئاسة الحزب في انتخابات حرة، تنافسية، شهد الجميع بنزاهتها. الخصوم قبل المؤيدين. ولكن الشهور التي أعقبت توليه رئاسة الحزب شهدت تناقضات، أهمها حالات الدخول والخروج غير الآمنة. فقد انضم للحزب- في أعقاب تغيير رئيسه- رموز في المجتمع، ما لبثوا أن انسحبوا منه، أو خلقوا مناخا من الجدل غير المستحب. تصريحات الدكتورة سعاد صالح، التي رأي فيها الأقباط إهانة لهم أدت إلي إحراج الوفد سياسيا، ثم تسببت في خروج أحد النشطاء الأقباط وهو كمال زاخر.
الشاعر أحمد فؤاد نجم يدخل الوفد ثم يخرج منه علي خلفية أزمة صحيفة الدستور، وتأييده المطلق لطاقم تحريرها السابق الذي أطاح به السيد البدوي. وهناك مستقيل من تشكيلات الحزب هو سامح مكرم عبيد، الذي اعترض علي أنفراد قيادة الحزب بالرأي. نشطاء المجتمع المدني الذين طالما التفوا حول رئاسة الوفد السابقة يرون أنفسهم الآن في موقع الخصومة أو علي الأقل التوجس مع الرئاسة الحالية، ولا يبدو أن هناك نية لإعادة ترتيب البيت من الداخل.
لا أود أن يؤخذ حديثي بمحمل الهجوم علي رئيس حزب الوفد، لكني فقط أريد أن أقول أن الحياة السياسية باتت ساخنة، ويصعب الفصل بين التحولات التي تحدث فيها هنا وهناك.
فلم يستطع السيد البدوي أن يأخذ أزمة الدستور بعيدا عن حزب الوفد، مهما قال وسيقول عن أن الحزب لا علاقة له بالأمر، فإن الناس في مجتمعنا لا يعرفون سوي الشخص، ولا يستطيعون التفرقة بين الفضاءات التي يمارس فيها نشاطه. السياسيون ينظرون إلي السيد البدوي بوصفه رجل أعمال في طريقة إدارته للوفد، وعلاقاته بأطياف المجتمع، وأهل المال والأعمال يرون في السيد البدوي رجل سياسة يسعي للتزاوج بين المال والسلطة في المعارضة.
أما حكاية الحزب والعلمانية، أو علاقته بالوحدة الوطنية، تدخل هي الأخري في قلب الجدل حول مستقبل الوفد.
ولم أعد أفهم لماذا يخاف الوفد من تراثه العلماني، وكأن العلمانية شر مستطير، في حين أن تاريخه يقول إن علمانيته كانت من نوع خاص، تحمل نفحات التدين، والليبرالية السياسية والاقتصادية في مزيج مصري خالص. كنت أتصور أن تدافع قيادة الوفد الجديدة عن مفهومها الخاص بالعلمانية، ولكن أن تخشاها، وتحاول الفكاك من المصطلح ومشاكله فهذا أمر يتسبب في مشكلات ونقاشات فلسفية داخلية، لا يوجد حزب مقدم علي الانتخابات يقوي عليها.
هذا ما أقصده بالتغيير. وعي الناس تفتح، وأصواتهم لم تعد خافتة، وقدرتهم علي ممارسة النقد حتي في حق أنفسهم في ازدياد. أتوقع أن تأتي نتائج الانتخابات المقبلة بتغييرات عميقة في بنية الأحزاب والقوي السياسية، وقد تؤدي إلي انقسامات، وفرز بين قوي وتيارات، وهو ما يمثل مقدمة لتصحيح النشأة المشوهة للأحزاب السياسية، ويعيد تأسيسها علي أسس جديدة.