مصير السودان وجنوبه يتحدد الآن

ثمة حالة سيولة وتضارب شديدة يعيشها السودان قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية‏.‏ تلك الحالة تضرب بشدة في شرعية الانتخابات نفسها من جانب‏,‏ وفي شرعية مواقف بعض الأحزاب السياسية من جانب آخر‏.‏ وإذا كان مفهوما أن أي حزب وأي مرشح‏,‏ وقبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات له الحق في الإنسحاب من السباق إن تبين له أن وضعه الانتخابي ليس جيدا‏,‏ أو أن كل المؤشرات تصب لصالح منافسيه‏,‏ ومن قبيل الحرص علي الصورة لدي المواطنين‏,‏ يصبح الإنسحاب أمرا طبيعيا ومحترما في آن‏.‏ أما أن يكون الانسحاب تحت ذرائع عامة وبعضها يمكن تلافيه فيما تبقي من زمن‏,‏ أو لحسابات غامضة تتعلق بمصير الوطن ككل‏,‏ يصبح مثل هذا الانسحاب غير شريف‏,‏ وبقدر ما يشكك في شرعية الانتخابات‏,‏ فإنه أيضا يشكك في شرعية ومصداقية هؤلاء المنسحبين أنفسهم‏.‏
فهذه الانتخابات السودانية التي تجري بعد توقف لمدة‏24‏ عاما كان يجب أن تعامل بقدر أكبر من الجدية من قبل كل أطراف العملية السياسية‏,‏ فالانتخابات في حد ذاتها تلبي شرطا أساسيا في اتفاق السلام الخاص بالجنوب‏,‏ كما تلبي مطلبا عاما من كل أبناء السودان‏,‏ باعتبارها آلية تساعد علي تصحيح المسارات السياسية والاقتصادية‏,‏ وتفتح الباب أمام تحول ديمقراطي‏,‏ كثيرا ما سعي إليه السودانيون جميعا‏,‏ أيا كانت اتجاهاتهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية‏.‏ ولذلك فالعبث في الانتخابات بالتهديد والتشكيك والانسحاب المفاجئ من جزء من اللعبة‏,‏ والبقاء في جزء آخر منها يعد تلاعبا بمصير الوطن ككل‏,‏ ويعكس أهدافا غير نبيلة‏.‏ والصحيح هنا أن العملية الانتخابية تشوبها كثير من النواقص التي كانت تتطلب توحيد وتنسيق كافة الجهود من أجل معالجتها‏,‏ وليس من أجل استغلالها للانسحاب‏,‏ وزيادة التوتر السياسي في ربوع البلاد لها‏.‏ والمفارقة الأكبر هنا أن الولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات‏,‏ في موعدها‏,‏ بما في ذلك إجراؤها في دارفور‏,‏ علي أن تجري خطوات لاصلاح ما يمكن إصلاحه بشأن ممارسات المفوضية الخاصة بالانتخابات وبحيث تستجيب لعدد من المطالب والمعايير التي تطالب بها أحزاب المعارضة‏,‏ وما لا يمكن إصلاحه في الفترة الباقية يمكن معالجته عبر التعيينات في برلمانات الولايات لاحقا‏.‏ ولعل الموقف الذي عبر عنه عدد من الأحزاب السياسية وهي حزب الأمة‏(‏ قومي‏)‏ والحزب الشيوعي والحزب الوحدوي الديمقراطي التي ربطت تراجعها عن الانسحاب الذي أعلنته سابقا بتحقيق عدد من الشروط يمثل نوعا من البراجماتية المطلوبة من أجل مزيد من الشفافية في العملية الانتخابية‏,‏ بل وإنقاذ العملية الانتخابية نفسها‏,‏ ومن بين الشروط المعلنة وقف الإجراءات الأمنية القمعية‏',‏ والحصول علي تغطية متوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية‏,‏ وحصول الأحزاب السياسية علي تمويل حكومي‏,‏ وتعهد بتمثيل منصف لمنطقة دارفور‏.‏ أما الطلب الخاص بإرجاء الانتخابات حتي الأسبوع الاول من مايو فيبدو بلا معني‏.‏
والناظر إلي ما يجري في السودان الآن يدرك تماما أنه قد حدث انقسام أفقي ورأسي في آن واحد‏,‏ وهذا مما لا يساعد علي إجراء انتخابات شفافة ونزيهة قدر الإمكان‏.‏ ولما كان موقف الحركة الشعبية بالانسحاب من السباق الرئاسي مفاجئا لكل القوي الحزبية المعارضة منها تحديدا‏,‏ دب الانقسام في أحزاب المعارضة‏,‏ فمنهم من أيد استكمال السباق‏,‏ والمشاركة فيه بكل مستوياته‏,‏ ومنهم أحزاب الاتحادي الديمقراطي‏,‏ والمؤتمر الشعبي‏,‏ والتحالف السوداني‏.‏ ومنهم من أعلن موقفا مناهضا للانتخابات‏,‏ وانسحب منها‏,‏ ثم وضع شروطا للعودة إليها‏.‏فيما يبرز قدر كبير من الالتباس لدي العديد من القوي السياسية السودانية‏,‏ فضلا عن عدم الاستعداد المبكر لهذا الاستحقاق السياسي والتاريخي بكل المقايس‏.‏
كانت الأحزاب المنسحبة قد تمسكت بمقولة أن الانتخابات إن أجريت الآن فسوف تأتي بالحكومة نفسها التي يرأسها ويديرها المؤتمر الوطني الحاكم‏,‏ أي إضفاء شرعية جديدة علي حكومة ووجوه قديمة‏,‏ ولما كان هؤلاء لا يريدون إضفاء أي شرعية علي المؤتمر الوطني يرون أن الانسحاب هنا سوف يساعد علي نزع هذه الشرعية حتي ولو اكتسح المؤتمر كل النتائج وفي كل المستويات‏.‏
ويبقي هنا تفسير هذا الارتباك الذي تمارسه الحركة الشعبية في الشأن الانتخابي‏,‏ والذي نري ملامحه في تعدد مستويات المشاركة والانسحاب في آن واحد‏,‏ فالحركة سوف تشارك في الانتخابات البرلمانية‏,‏ وما يتعلق بحكومة الجنوب‏,‏ يدفعها في ذلك ان الاستفتاء علي حق تقرير المصير مرهون أساسا بأن تتم هذه الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة في الجنوب‏,‏ وبالتالي يصبح حق إجراء الاستفتاء تلقائيا دون قيود‏.‏ وقد أبقت الحركة مسألة المشاركة في انتخابات البرلمان القومي مسألة غامضة‏,‏ وأعلنت انسحاب مرشحها من الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان تحت زعم خضوع مفوضية الانتخابات للمؤتمر الوطني الحاكم ووجود ممارسات تشي بتزوير محتمل لصالح مرشح المؤتمر الوطني الذي هو الرئيس البشير‏.‏ كما انسحبت من الانتخابات في دارفور بحجة أن الاقليم ما زال يعيش أجواء الحرب وعدم‏,‏ وكلاهما لا يصلح لاجراء انتخابات معقولة‏.‏
وهكذا تتعدد مواقف الحركة الشعبية ويتعدد معها التفسير والتحليل‏.‏ وجزء من الارتباك في موقف الحركة يعود إلي كونها شريكا في الحكم وفقا لاتفاق السلام المعروف باتفاق نيفاشا للعام‏2005,‏ ولكنها في الآن نفسه تمارس دورا معارضا‏,‏ وتدخل في تحالفات مع أحزاب المعارضة التي يهمها أن تكسر شوكة المؤتمر الوطني‏,‏ وأن تنحيه عن الحكم أو علي الاقل أن تقلص فرص فوزه بحيث لا يخرج فائزا أول ومكتسحا للجميع‏.‏ وحين تختلط الشراكة في الحكم‏,‏ والمسئولية مع الدور المعارض والمناهض للحكومة محل الشراكة يصبح الالتباس مسألة مقصودة تخفي وراءها أهدافا خاصة للغاية قد لا يعرفها كل أعضاء الحركة‏,‏ او حتي كل القياديين فيها‏.‏ فحين أعلن ياسر عرمان انسحابه من السباق الرئاسي‏,‏ وأكد قادة الحركة المشاركة في الانتخابات الخاصة بالجنوب‏,‏ بعدها تحدث عرمان عن استمراره في تحفيز زعماء المعارضة الذين فوجئوا بالقرار للانسحاب من الانتخابات والاصرار علي تأجيلها‏.‏ كما أكد عرمان نفسه انه خائف علي وحدة السودان‏,‏ وأنه يتوقع الانفصال‏,‏ ولكنه سوف يسعي مرة أخري إن حدث الانفصال إلي استعادة الوحدة بعد ذلك‏.‏ وهو ما يمثل قمة التناقض في موقف الحركة الشعبية‏,‏ والتي يعتقد كثير من المراقبين أن عددا من القادة النافذين في الحركة لم يعودوا يهتمون الا بتحقيق انفصال مريح للجنوب‏,‏ وبأقل التكاليف الممكنة‏.‏
بعض الأحاديث التي تثار في تفسير هذه المواقف المرتبكة للحركة الشعبية ذهبت إلي حد القول بوجود صفقات غامضة بين بعض قادة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم‏,‏ بحيث ينسحب عرمان الذي تبين له عدم شعبيته في الشمال برغم انه ينكر ذلك تماما‏,‏ ومن ثم يستحوذ الرئيس البشير علي منصب الرئاسة بارتياح‏,‏ مقابل أن يتم تسهيل الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في العام المقبل بما في ذلك الانفصال الودي دون تعقيدات‏.‏ وهو تفسير ينتشر في الجنوب‏,‏ كما يتردد في الشمال‏,‏ ولكنه يبدو مفتقرا للمنطق المتماسك من أكثر من وجه‏,‏ فعدد الجنوبيين في الشمال يصل إلي نحو خمسة ملايين نسمة‏,‏ وجزء معتبر منهم تطلع إلي تأييد عرمان رئيسا‏,‏ الأمر الذي يدعم خيار الوحدة‏,‏ والذي يبدو أنه خيار لم يعد مقبولا من قبل نافذين في الحركة‏.‏ وفي الوقت نفسه فإن قبول الرئيس البشير الحصول علي الرئاسة دون منافسة حقيقية ليس في صالحه بالقطع‏,‏ لأن هذا الفوز من شأنه أن يثير شكوكا في شرعية الانتخابات‏,‏ وفي شرعية المنصب الرئاسي لاحقا‏,‏ وهو أمر سوف يثير بدوره إشكالية شرعية ما يتخذه من قرارات تتعلق بمصيرالجنوب‏,‏ سواء جري الاستفتاء حول تقرير المصير‏,‏ أو لم يجر‏,‏ وسواء جاءت النتيجة لصالح الانفصال أو لصالح الوحدة‏.‏ ومجمل ما سبق يعني ان هذه التفسيرات حول صفقات غامضة لا تتمتع بمصداقية‏,‏ لأن جوهر الصفقة علي هذا النحو فيه ارتباك وافتقاد للتماسك وتأثيرات سلبية في كل الأحوال‏,‏ أبرزها إتاحة مجال أوسع للتشكيك في شرعية الرئيس‏,‏ وهو ما لا يرضاه الرئيس البشير أو حزبه الحاكم‏.‏
إن موقف الحزب الحاكم‏,‏ وتلك الأحزاب التي أكدت مشاركتها في الانتخابات وفي موعدها المقرر‏,‏ وتلك التي طالبت بتحسينات في مجمل العملية هو موقف مقدر علي أي حال‏,‏ فالوقت الآن هو لاتاحة فرصة حقيقية لمشاركة سياسية‏,‏ وعملية عابرة للولايات السودانية كلها‏,‏ تتيح بدورها التحرك خطوة أخري نحو سودان جديد وديمقراطي من شأنه أن يطرح نموذجا يلهم العرب والأفارقة في كل مكان‏.‏ وإن اتخذ البعض موقفا مناهضا لهذه المهمة التاريخية الكبري‏,‏ فالأوفق لهم أن يبحثوا عن بلد آخر‏,‏ لا أن يفسدوا العملية لأسباب هامشية لا وزن لها‏.‏

المزيد من مقالات د. حسن أبو طالب