«المالكي» يدعو «علاوي» إلي عدم مقاطعة الحكومة المقبلة ورفض «العراقية» و«المجلس الأعلي» قد يحرمه من رئاسة الوزراء

رغم تسميته من قبل «التحالف الوطني» لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، إلا أن محاولات نوري المالكي تشكيل الوزارة الجديدة ربما تستغرق أسابيع قبل أن تسفر عن نتيجة، وسط محاولة لتأمين دعم الفصائل الكردية والسنية.
إلي ذلك حث نوري المالكي القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي إلي استئناف الحوار مع التحالف الوطني وعدم مقاطعة الحكومة المقبلة لأن المقاطعة «لن تخدم أحدًا».
وقال المالكي في تصريح له أمس الأول، لم يصدر قرار من قبلنا بإيقاف المباحثات مع القائمة العراقية، لكن قرارا صدر من القائمة العراقية بإيقاف المفاوضات وأوضح: «التحالف الوطني، من خلال جهده لبناء مؤسسته بشكل متين، قرر بأن الحوارات يجب أن تجري باسم التحالف ولذلك صار الاتجاه نحو حسم خيار التحالف الوطني في تحديد مرشحه، ثم تشكيل وفد من التحالف الوطني للحوار مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني».
وأضاف: «أقول إن المقاطعة لا تخدم أحدًا.. وقد جربنا المقاطعات السابقة وكيف عادت بالمعاناة والتفتت والتشتت».
وشدد المالكي علي أن «المبدأ لا يمنع أن يكون هناك تحالفات أخري مع أي من الكتل البرلمانية، لكن أعتقد أننا إذا صرنا أمام هكذا تحالفات سنستهلك وقتا طويلا آخر، وهو ما يتناقض مع ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة».
من جانبه أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وزعيم قائمة «تجديد» المنضوبة تحت لواء القائمة العراقية أن أحد خيارات الاضطرار التي يشهدها العراق خيار إعادة الانتخابات فيما لو غاب أفق الحل عن طريق المباحثات السياسية.
ولمح الهاشمي في تصريحات أمس إلي مشروع سيمكن القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، من خلال تكوين الكتلة الأكبر في مجلس النواب، عبر حيازة 163 صوتا مؤيدا لها.
وحول تهديد القائمة العراقية بانها لن تشارك في حكومة يتولاها نوري المالكي أوضح الهاشمي أن «وحدة وتماسك القائمة العراقية لا يتأثران بما قد يطرأ من تباين في وجهات النظر بين كياناتها فاختلاف الآراء حول قضايا معينة مسألة طبيعية مؤكدًا: أن تماسك أي ائتلاف سياسي يبقي رهنا بتكريس ثقافة العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ المشاركة الديمقراطية فيصنع القرار.
وفي سياق متصل أسفر اجتماع لجميع مكونات الكتلة العراقية عن مقاطعة أي حكومة يرأسها المالكي ووقع الجميع علي وثيقة ستيم إرسالها إلي ائتلاف دولة القانون، وتنص علي رفض ترشيح المالكي ورفض أي مشاركة في حكومة يرأسها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا أن ما حدث بين الصدريين ودولة القانون من إعلان عن مرشح ما يسمي بالتحالف الوطني إنما هو أشبه بالدراما التليفزيونية ولا يمكن تشكيل الحكومة بهذا الشكل مشيرا إلي أن هناك نية لعودة العراق إلي ما يعرف بالحزب الواحد والشخص الأوحد.
من جانبه أكد عضو الائتلاف الوطني عزيز علوان العكيلي أن بقاء القائمة العراقية متماسكة لن يمكن المالكي من تشكيل الحكومة وأضاف: إن ترشيح المالكي من قبل أطراف في التحالف الوطني لم يغير من الموقف تجاهه وما زال المجلس الأعلي الإسلام رافضا توليه رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
إلي ذلك، قال قيادي بالمجلس الأعلي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن رفض المجلس لولاية ثانية للمالكي نهائي ولا رجعة فيه والأيام المقبلة ستؤكد ذلك محذرا من أنه يخشي من بعض أعضاء «لم يسمهم» في القائمة العراقية بالتراجع والاشتراك بحكومة يشكلها المالكي.
أمنيا قالت مصادر في الشرطة العراقية إن أحد عناصر الشرطة قلت وجرح ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون بأسلحة كاتمة للصوت علي نقطة تفتيش تابعة للشرطة وسط مدينة الفلوجة.
كما أعلنت مصادر أمنية أن قوات عراقية قادمة من بغداد قامت أمس باعتقال ضباط بارزين في مدينة بعقوبة.