المصرية للاتصالات رهان الخبراء للفوز برخصة المحمول الرابعة

طرح الرخصة الرابعة للمحمول في غضون عامين مرهون بالجدوي الاقتصادية طبقًا لما أكده الدكتور طارق كامل قبل أيام في مؤتمر اليورومني وهو الأمر الذي اعاد إلي الأذهان امكانية حصول الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة المحمول الرابعة حيث رجح الخبراء كفتها باعتبار أنها شركة تعمل بالفعل في السوق بما يعزز قدرتها إن فازت علي منافسة 3 شركات للمحمول تعمل فعليًا وفي حوزتها نحو 60 مليون خط.
في المقابل اعتبر بعض الخبراء أن الرخصة الرابعة للمحمول لن يكون الحصول عليها أمرًا يسيرًا لاسيما أن قيمة الرخصة الثالثة التي فازت بها شركة اتصالات الامارات تجاوزت 17 مليار جنيه بما يعني أن قيمة الرخصة الرابعة سوف تتجاوز هذا الرقم.
قال طلعت عمر رئيس جمعية مهندسي الاتصالات إن الظروف حاليا غير مناسبة لاستيعاب رخصة رابعة لشركات المحمول في السوق فضلاً عن أن الجدوي الاقتصادية غير قائمة خاصة أن هناك 3 شركات تقدم خدماتها في إطار تنافسي بحجم اشتراكات بحافز نسبة 75% من المواطنين أي ما يعادل 65 مليون مشترك.
أضاف عمر أنه لن تستفيد الشركة الرابعة وسيكون من الصعب عليها تحقيق أرباح اشتراكاتها نظرًا للمنافسة الشرسة في قطاع الاتصالات والتي جعلت أسعار الخدمة في انخفاض مستمر. أشار عمر إلي أن واقع تقديم خدمات الاتصالات أصبح محفوفاً بالمخاطر في العالم كله واتضح ذلك بعد تجربة الدمج بين خدمات الثابت والمحمول.
وإذا كانت هناك نية للموافقة علي طرح رخصة جديدة لشركة اتصالات فمن الأولي تقديم الدعم للشركة المصرية للاتصالات عن طريق دمج خدماتها مع خدمات المحمول المتاحة من خلال الشركات المتواجدة وذلك حتي تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين لاسيما أن نسبة تملك الحكومة فيها تصل إلي 80% ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل وموظف.
قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة إنه في الوقت الراهن لا تحتاج السوق لشركة اتصالات رابعة لأن العملية لا تقاس بكثرة الشبكات وإنما بحداثة وجدية الخدمات المقدمة للمستهلك وإن كان دخول منافس رابع إلي سوق الاتصالات سيكون في صالح المواطن وسببًا في انخفاض أسعار الخدمات، لكن يتنافي طرح رخصة رابعة مع الغرض الاستثماري والتجاري من تكوين هذه الشركة وهو تحقيق هامش ربح مرتفع.
أضاف سعيد أنه إذا لم يتأكد المستثمر من نجاح مشروعه فلن يقدم عليه وإلا ستكون خسائره فادحة وهذا ما تعاني منه شركة «اتصالات» بعد حصولها علي الرخصة الثالثة إلا أنها حتي الآن لم تحقق أي أرباح بالمقارنة بالشركتين المنافستين «فودافون» و«موبينيل». شبه إيهاب سوق شركات الاتصالات بالعشوائية التي عانتها مراكز الاتصالات مما جعلها ملاحقة بالخسائر والأضرار حتي تم تنظيم سوقها.
وناشد إيهاب الشركات المتواجدة بضرورة تقديم خدمات جديدة يستفيد منها المواطنون، خاصة أن هناك سرعة تداول لثقافة المحمول بين الشعب المصري ويأتي علي رأس هذه الخدمات تحويل الأموال عبر المحمول وتحويل المجتمع من النقدية إلي اللانقدية.
وقد تكون هذه الخدمة هي الحصان الرابح الذي تلعب عليه الشركة الرابعة في السوق. ورجح سعيد كفة الشركة المصرية للاتصالات إذا دخلت سباق المنافسة علي الحصول علي هذه الرخصة الرابعة بثقة لتواجدها في السوق وتمتعها بنسبة كبيرة من ثقة المستهلك من خلال خدماتها للتليفون الأرضي.
ومن ناحيته، أكد مصطفي خليل عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات أحقية الشركة المصرية للاتصالات في الحصول علي هذه الرخصة الرابعة، خاصة أن طرحها سيتم في غضون عامين فتستطيع تقديم المزيد من الخدمات والعروض لتوسيع قاعدتها في السوق. وعن تواجد شركة اتصالات جديدة في السوق قال خليل: إنه ليس لها مكان في الوقت الراهن، فالعبرة بالخدمات وقد نجحت الشركات الثلاث في تقديم الكثير منها، لكن الوضع يختلف بالنسبة ل«المصرية للاتصالات» خاصة أنها تقدمت للرخصة الثالثة وهذه ثاني محاولة لها.
أضاف خليل أن وزير الاتصالات عندما رهن وجود رخصة رابعة بالجدوي الاقتصادية فقد قصد المصلحة العامة للدولة إذ لا يهمه تواجد أكثر من شركة في هذا القطاع فكله في النهاية يصب لمصلحة العملاء حتي لا يتجاوز العدد 10 شركات، لكن المهم هو موافقة الشركة الرابعة علي قيمة الرخصة التي غالبا ما سيرتفع سعرها عن قيمة الرخصة الثالثة وإلا بلغت 17 مليار جنيه.
وراهن مصطفي خليل علي فشل أي شركة رابعة رضيت أن تدخل السباق باستثناء الشركة المصرية للاتصالات.