تعتزم شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة لتقديم اقتراح لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد مفاده إلزام مستوردي السلع الغذائية بالأسعار العالمية دون التلاعب بها والتأثير تباعا علي السوق المحلية بوضع ملصق محدد للسعر علي الرسائل والشحنات القادمة من الخارج أسوة بما حدث في سوقي الحديد الأسمنت بتحديد السعر علي الشكائر مما ساعد علي انضباط سوقيهما خاصة أن نسبة 80% من المواد الغذائية تستورد من الخارج. وذلك بعد أن شنت الشعبة هجوما شديدًا علي مستوردي السلع إذ إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها مؤكدة أن تاجر التجزئة والمستهلك ليس لهما أي ذنب في حالة غليان السوق التي تمر بها. قال عماد عابدين سكرتير عام الشعبة إن المستورد يعلق تلاعبه بالأسعار علي «شماعة» المؤشر العالمي والمعروف أن السوق المحلية لا تتأثر بالأسواق العالمية إلا بعد مرور شهر ونصف الشهر علي الأقل من تاريخ ارتفاع سعر السلعة. أضاف عابدين إن المخزون المتواجد لدي المستوردين علي قائمة الأسعار القديمة أي قبل تطبيق الزيادة ولكن المستورد يطبق الزيادة علي الرسالة الموجودة من السلع دون وصول الرسائل الجديدة التي تحمل هذه السعر المرتفع. أما في حالة الانخفاض ينتظر المستورد حتي تنتهي رسالة السلع الموجودة في المخازن ليطبق معايير الانخفاض علي الرسائل الجديدة.