الحكومة تبيع أرض «مدينتي» بنفس السعر لمجموعة طلعت مصطفي

أكد رئيس الوزراء د. أحمد نظيف أن الحكومة تحترم أحكام القضاء، وأن اللجنة المشكلة لدراسة قضية «مدينتي» قامت بعملها علي أكمل وجه واطلعت علي جميع التوصيات بهدف تلافي الآثار السلبية للحكم ببطلان عقد مدينتي.
وأضاف د. نظيف خلال افتتاحه مشروعات خدمية بمحافظة البحيرة أمس أنه كان لابد من إعادة التعاقد مع الشركة المنفذة باعتبارها أنشأت مدينة يقطنها العديد من المنتفعين .
وفي إطار المحاولة التي تكاد تكتمل للخروج من المأزق القانوني الذي فرضه الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي وبعد أن أقرت اللجنة القانونية المحايدة إعادة بيع الأرض بالأمر المباشر إلي مجموعة طلعت مصطفي نفسها، لأسباب اجتماعية واقتصادية وبدون أن يكون هذا مخالفا للقانون.. فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن بيع الأرض بنفس السعر السابق لشركة طلعت مصطفي.. أي ما يعادل 200 جنيه للمتر، وهو ما يساوي حصول الحكومة علي 7% من الوحدات السكنية المنشأة في المشروع.
ووفقا لمصادر عليمة فإن القرار سوف يعلن عقب مناقشات مجلس الوزراء يوم الأحد استنادا إلي تقدير وزارة المالية أن هذا سيكون سعرا عادلا بغض النظر عن الجدل المثار حول السعر.. وقال مصدر حكومي معلقا علي من يطالبون برفع السعر إنما ينظرون إلي الحالة التي هي عليها مدينتي الآن.. وليس إلي قيمة الأرض التي أقيمت عليها.. وقد كانت أرض محاجر.
المعضلة التي واجهت طريقة تحديد السعر كانت هي ما نصت عليه حيثيات حكم الإدارية العليا التي قالت إنه يجب البيع بسعر اليوم.. وقد وجد القانونيون أن أقرب أرض إلي مدينتي في الاتجاه إلي السويس لا يمكن أن تزيد قيمتها علي نفس السعر.
وكان وزير الإسكان أحمد المغربي قد علق في حوار مع قناة المحور علي من يقولون إن الأرض تساوي 600 مليار جنيه: لدينا أرض تملكها شركة المقاولين العرب قرب المشروع في مساحة 12 ألف فدان.. وأنا مستعد لبيع المتر فيها بخمسة آلاف جنيه.. بل بألف جنيه فقط.. وعلي من يرغب أن يتقدم فورا للشراء.
القرار الحكومي المتوقع وفق مصادر روزاليوسف يستهدف عدة أمور: الخضوع لحيثيات الحكم- درء احتمالات رفع قضايا تحكيم دولية من أصحاب الأسهم الأجانب ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة إذا ما خسرتها- عدم إرباك الحسابات الاقتصادية للمشروع وبما يؤدي إذا ما حدث إلي الإخلال بحقوق مشتري الوحدات السكنية في المشروع- سعر الأرض الحقيقي في المنطقة قبل أن تبني عليه أي إنشاءات أو مرافق.
من جانب آخر وبينما أشاد د. حمدي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفي بقرار اللجنة بإعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي قال وائل حمدي محامي حمدي الفخراني صاحب الدعوي أنه سيطعن علي القرار لأن مبررات إعادة البيع غير مقنعة، إضافة إلي أن تشكيل اللجنة غير محايد لضمها اللواء عادل نجيب نائب أول وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية وهو طرف أصيل في الموضوع.
في الوقت نفسه قال مصدر بالإسكان لروزاليوسف إن مشاركة اللواء عادل نجيب في أعمال اللجنة كان بغرض إمداد اللجنة بالأوراق والمستندات اللازمة وتوضيح الأمور وليس اتخاذ القرار.
اقرأ شئون مصرية