نظيف في مؤتمر صحفي بالغربية: تقرير »لجنة مدينتي« يراعي المصلحة العامة وجميع الأطراف

إجراءات مهمة لتطوير منظومة العلاج المجاني وتوفيره باعتباره حقا لكل أسرة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان تقرير اللجنة المشُكلة لدراسة قضية مدينتي قامت بالعمل علي أعلي مستوي وقمت بالاطلاع علي التوصيات التي اصدرتها حيث انها راعت التقليل من الاثار السلبية التي يمكن ان تحدث للأطراف المختلفة وقال ان الحكومة تحترم احكام القضاء وقد تم الغاء العقد المبرم في هذا الاطار ولابد من التعاقد من جديد مع الشركة المنفذة حيث انها انشأت مدينة سكنية عمرانية متميزة، يقيم بها العديد من المواطنين وقد بدأت الحياة فعلا في مشروع »مدينتي« ولابد من تصحيح هذه الاوضاع، مشيرا إلي ان هناك مراجعة دقيقة من الناحية الاجرائية من خلال اللجنة المشكلة من وزير المالية د. يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان المهندس احمد المغربي ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وسيتم الحسم الكامل لموضوع مدينتي الاحد المقبل في اجتماع مجلس الوزراء.
وقال نظيف في مؤتمر صحفي في بداية جولته في محافظتي الغربية والبحيرة لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات 3.1 مليار جنيه رافقه خلالها وزراء التنمية المحلية والبترول والصحة والاسكان والتعليم ومحافظ الغربية ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ركز علي الرعاية الصحية وتوفير العلاج باعتباره حقا لكل أسرة مصرية والحكومة تبذل الكثير من الجهد للنهوض بهذه الرعاية وان ما تم انجازه في السنوات الخمس الماضية معدل ضخم بكل المقاييس حيث تم انشاء مراكز صحية جديدة ومستشفيات عامة ووحدات صحية علي أعلي مستوي لخدمة المواطن المصري بأقل تكلفة والعلاج المجاني متاح للجميع وكذلك العلاج علي نفقة الدولة متاح للجميع ودون قيود فالمستشفيات العامة تم تطويرها وتزويدها بأحدث المعدات والكفاءات الطبية والبشرية بحيث اصبحت تجري جراحات القلب المفتوحة وتنفيذ عمليات الغسيل الكلوي والرعاية المركزة للمرضي والاقامة بأعلي مستوي عالمي، ويجري حاليا زيارة عدد الاسرة ضمانا لعدم وجود قوائم انتظار، مشيرا إلي ان زيارته لمركز كفر الزيات لافتتاح المستشفي العام به يؤكد اهتمام الحكومة المتزايد بالمراكز والقري وليس بعواصم المحافظات فقط، مشيدا بخطة انشاء المستشفيات العامة وتجهيزها علي اعلي مستوي لخدمة جميع المواطنين.
وقال نظيف ردا علي سؤال عن مؤشرات معدلات النمو في ضوء تقارير المؤسسات الدولية: نحن متفائلون بأن اداء الاقتصاد المصري في تحسين وتزايد فنتائج المؤشرات جيدة سواء في نهاية العام الماضي او الربع الحالي من العام المالي، الذي سيتم معرفته وتقييمه تقييما شاملا منتصف اكتوبر القادم.. البدايات مشجعة والتقارير مطمئنة بأننا بدأنا مرحلة الانطلاق مؤشرات الصادرات المصرية تؤكد هذا وكذلك مؤشرات السياحة.
وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، كل هذه المؤشرات لا تؤخذ اعتباطا، ولكنها تدرس جيدا، والاستثمار الاجنبي يتزايد ولكن معدلات الزيادة لم تصل إلي طموحاتنا بعد الاستثمارات الاجنبية بلغت 6 مليارات دولار والاستثمارات المصرية تعوض أي نقص في الاستثمارات من خلال انشاء المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل. أما بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي هذا العام فإنه سيكون مطمئنا، وفي حدود 6٪ علي الاقل وقد يزيد.. هدف هذا العام للوصول بمعدل النمو لاعلي مستوي سيتحقق.