مراكز صيانة السيارات بلا رقابة

قرار شرائك السياره ليس سهلا فبينما يشغل تفكيرك الماركة والموديل التي تتوافق مع امكانياتك المادية فلا يجب أن يفوتك أسعار قطع الغيار وإعداد ميزانية منفصلة للمرات المتكررة التي ستحتاجها للذهاب إلي مركز الصيانة والفواتير التي قد تلتهم دخلك الشهري لتفاجأ بأن أسعار الصيانة لدي التوكيل نار رغم أنك لو قمت بتركيبها خارج المركز ستكون التكلفة أقل كثيرا تفسير ذلك ببساطة يرجع إلي أن أسعار مراكز الصيانة لا رقيب عليها وتخرج من نطاق المنافسة ضمن الحملات الدعائية لأنك ببساطة «اتدبست» في السيارة ولن تتخلص منها لمجرد أن مركز الصيانة يصدر فواتير باهظة تعجز في بعض الأحيان علي دفعها.
الأمر تكرر في عدد من مراكز الصيانة وهو ما استدعي أن نفتح ملف الرقابة علي مراكز خدمة السيارات وكيفية حماية صاحب السيارة من براثن بعض المراكز خاصة أننا اكتشفنا أن جهاز حماية المستهلك الذي تحول خلال الفترة الأخيرة «لبعبع» لجميع الشركات بما فيها شركات السيارات لا يستطيع التدخل في حالة المغالاة في فواتير الصيانة وهو ما حدث في حالة توجه أحد المستهلكين للشكوي من فاتورة صيانة سيارته التي تتبع شركة شهيرة تعد وكيلا لعدد كبير من الماركات وبسؤال الشركة أكدت أن عميلها يعرف ارتفاع أسعار قطع غيار السيارة، وبالفعل تم حفظ الشكوي ولا للمستهلك المصري من شكوي أو معين.
وأكد مسئولو الصيانة بعدد من التوكيلات أن أسعار الصيانة تأتي من خلال كتالوج صيانة من الشركة العالمية محدد فيه الوقت الأساسي لتغيير كل قطعة غيار وسعر الساعة داخل مركز الخدمة وذلك بحيث يتم توزيعه علي جميع وكلائها الشرعيين ويختلف سعر الساعة من ماركة لأخري حسب نوعها وبرنامج الصيانة الخاص بها.
وأوضحوا أن أسعار ساعة الصيانة تتراوح بين توكيل وآخر حيث تبدأ ب 50 جنيها في الساعة وحتي 150 جنيها حسب سعر السيارة إذ سعر ساعة صيانة السيارة ذات ال 60 ألف جنيه 40 جنيها مثلا في حين تتضاعف في حالة السيارة الأغلي كما تختلف الصيانة للسيارات الأوتوماتيك عن المانوال.
أشارت مصادر من داخل مركز صيانة غبور إلي أن الكتالوج العالمي الوارد من الشركة الكورية جعل صيانة الألف كيلو مجانا والمصنعة مجانا، ثم تصل إلي 120 جنيها لصيانة ال5 آلاف كيلو و15 ألف كيلو و25 ألف كيلو و35 ألف كيلو، وتصل إلي 150 جنيها لصيانة ال 10 آلاف كيلو ترتفع إلي 220 جنيها لصيانة ال 20 ألف كيلو وصيانة الأربعين ألفاً والستين والثمانين حيث يتم تغيير زيوت وفلاتر وفي بعض الأحيان البنزين والبوجيهات وفلاتر الهواء وطقم تيل الفرامل ووضع السيارة علي جهاز «Gscan» لمراجعة حساسات نظام الحقن والانجل سينسور ومراجعة الكاتالوج المتنقل لكل سيارة ومياه البطارية وشحن البطارية وتربيط عفشة وتغيير مياه الرادياتير وزيت الباور ومراجعة الهواء بالعجل والكشف عن التيل الأمامي بالإطار.
أضافت المصادر أن صيانة السيارة تتضمن ما بين 16 و24 مرحلة حسب الصيانة الدورية لها وهو ما يفسر ارتفاع التكلفة في بعض الأحيان دون مغالاة إلا في حالة استخدام آلات حديثة، فيتحمل العميل جزء من ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة بالسوق عن وجود منافسة شرسة بين مراكز صيانة كيا وغبور وشيفرولية للابقاء علي أسعار صيانة معتدلة حيث تقوم كل شركة منها كل عام بإعداد استقصاء سري عن أسعار باقي مراكز الصيانة للمنافسة عليها وإعداد قائمة سعر منخفضة عن الأخري في حين أن باقي مراكز الصيانة خارج تلك المنافسة وتتعامل في ضوء ما تمليه عليها الشركات الأم. وبالنسبة لسيارات المواصفات الخليجية وحال صيانتها بمراكز الخدمة المحلية فتتضح المغالاة في أسعارها محملة اياها فرق سعر السيارة في السوق المحلي وفي أسواق الخليج فلا تعجب إذا عرفت أن تغيير تيل الفرامل وسير الكاتينة في أحد مراكز الخدمة كلف العميل 4700 جنيها، في حين أن سعرها المعتاد بالمصنعين يتراوح بين 200 و400 جنيها فقط.
وفي المقابل أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا رقابة علي أسعار مراكز الخدمة حيث يتدخل الجهاز في الأسعار بقدر تدخله في مستوي وجودة الخدمة المقدمة في حالة وجود مشكلات وشكاوي من العميل.
وأوضح أن هناك شكاوي فعلية ترد للجهاز بشأن مغالاة بعض التوكيلات ومراكز الخدمة في أسعار الصيانة إلا أنه يجب أن يتحري العميل الدقة، أولا في أسعار قطع غيار السيارة قبل الشروع في شرائها.
ووافق الألفي علي اقتراح «روزاليوسف» بضرورة إلزام مراكز الخدمة بتقديم مقايسة بالسعر للعميل قبل الشروع في الصيانة وذلك حتي لا يفاجأ بسعر مرتفع مؤكدا أن الاقتراح جيد وسيتم تضمينه قريبا في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خاصة وأنه في حالة إذا كانت السيارة مؤمن عليها فإن التوكيل يخرج تلك المقايسات حتي تسددها شركة التأمين. فيما أكد هاني بركات علي الانتهاء من مواصفة قياسية جديدة لمراكز الصيانة لإلزامها بإصدار فواتير والإعلان عن قوائم الأسعار.