تعيش الساحة الحقوقية والمدنية حالة من الانتعاش الملحوظة في بورصات مشاريع مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بعد أن تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في حالة من جفاف لخزائن العديد من المنظمات الحقوقية لتراجع التمويل. وأعلن في هذا السياق د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن تمويل الاتحاد الأوروبي مشروعاً لمراقبة الانتخابات مشكلاً من جمعيته ومركز القاهرة وجمعية نظرة للدراسات الحقوقية، وبعد حالة الركود التي مر بها يبدأ مركز ابن خلدون في عقد الدورات التدريبية لنحو 30 جمعية تشارك في مشروع المراقبة الممول من مؤسسة المستقبل الاردنية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، وفي حين لم تحسم المعونة الأمريكية موقفها بشأن المشاريع المقدمة لها للمشاركة في عمليات المراقبة علي الانتخابات علما بأنها اختارت مشروعاً واحداً فقط في انتخابات الشوري مقدماً من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي. وبأسلوب جديد تراقب الجمعية المصرية للتنمية البشرية الانتخابات عن طريق «الموبايل» بتمويل من المعهد الدولي بواشنطن قيمته 25 ألف دولار. في سياق متصل أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية ان هيئة مكتب الحزب الوطني سترد في اجتماعها غداً - الاربعاء - علي ورقة ضمانات الانتخابات التي قدمها الائتلاف الرباعي المعارض. من جانبه، دعا تحالف المصريين الامريكيين لتفعيل الرقابة المحلية والدولية علي الانتخابات الرئاسية وتأسيس مفوضية مستقلة للانتخابات لتنظيم الاجراءات، من اعداد القوائم والتصويت والفرز حتي اعلان النتائج، وطالب التحالف في بيان اصدره قبل المؤتمر الذي ينظمه الاسبوع المقبل بواشنطن حول الانتخابات الرئيسية بتسهيل اجراءات ترشيح المستقلين. التفاصيل ص شئون سياسية التفاصيل ص تحقيقات وحوارات